البشير.. أول رئيس في السلطة تطالب باعتقاله المحكمة الجنائية الدولية

الخرطوم/القاهرة، 27 ديسمبر/كانون أول (إفي):- حمل عام 2009 مفاجأة من العيار الثقيل للرئيس السوداني عمر البشير، بعد ان اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور، وهو ما اثار جدلا واسعا على اساس انها المرة الاولى التي يتخذ فيها قرار بهذا الشكل ضد زعيم دولة مازال في السلطة.



وكما كان متوقعا، تحدي البشير المذكرة التي اصدرها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو في 4 مارس/اذار، من خلال زيارات رسمية قام بها للعديد من دول المنطقة على الرغم من الجدل الذي كان يسبق كل زيارة له خارج بلاده حول امكانية اعتقاله اثناء الرحلة.



ورغم ان جميع الدول التي زارها البشير، ومن بينها قطر والسعودية ومصر واثيوبيا وليبيا وزيمبابوي، واخيرا موريتانيا، غير موقعة على معاهدة روما الذي انشئت بموجبها المحكمة، إلا ان المذكرة في حد ذاتها وجدت معارضة على المستوي الشعبي والرسمي في الدول العربية على وجه الخصوص على اساس انها شكلت سابقة ضد رئيس دولة عضو في الجامعة العربية ومازال في السلطة.



كما قوبلت المذكرة بالرفض الواضح من جانب الاتحاد الافريقي، فيما اعتبرت جامعة الدول العربية انها "تتجاوز الجهود الأفريقية والعربية للإحاطة بأزمة دارفور، ولا تأخذ في الاعتبار متطلبات العدالة وتحقيق الاستقرار والسلام في السودان"، في إشارة لجهود تنفيذ اتفاق السلام في الجنوب والإعداد للانتخابات العامة المقرر عقدها العام القادم.



ورغم الميل العام لإدانة ما خلفه الصراع في دارفور من قتل وتشريد لمئات الالاف منذ بدايته عام 2003 بحسب بيانات الامم المتحدة، ناهيك عن الحملة التي يشنها أوكامبو على المستوى الدولي ضد البشير ومسئولين اخرين يتهمهم بالمشاركة في جرائم بتلك المنطقة بغرب السودان، إلا ان هناك أيضا بعض الاصوات من خارج المنطقة العربية باتت ترى بعدم واقعية تنفيذ مذكرة الاعتقال.



وفي هذا الاطار يدخل ما أشار اليه مؤخرا ممثل الرئيس الروسي الخاص بشئون السودان ميخائيل مارغيلوف حول نشوء شعور بان قرار مدعي عام المحكمة الجنائية حول اعتقال البشير "كان متسرعا".



وعلى اية حال فقد قابلت الخرطوم حملة أوكامبو بحملة مضادة في محاولة للحصول على دعم دبلوماسي ضد المذكرة، التي تصفها بـ"بالسياسية" والـ"الفارغة"، وأعلن البشير انه لن يسلم أي مواطن سوداني لمحاكمته خارج بلاده، فيما تم طرد 13 منظمة تعمل في مجال المعونة الانسانية لسكان دارفور، من بينها اطباء بلا حدود، وأوكسفام، وكير انترناشيونال، بعد ان اتهمتهم الحكومة السودانية بالتواطئ مع المحكمة الجنائية.



وحذرت الامم المتحدة من التداعيات الخطيرة لقرار طرد المنظمات على سكان دارفور، وأكدت انه سوف يؤثر على أكثر من مليون شخص يتلقون مساعدات غذائية، فيما قد يبقى أكثر من مليون ونصف المليون دون مساعدات طبية أساسية.



كما كان لقرار طرد المنظمات تداعياته على عملية السلام في دارفور، التي تلقت ضربة في 20 مارس بعد اعلان حركة العدل والمساواه، وهي الفصيل الرئيسي من بين متمردي دافور، وقف المحادثات مع الحكومة السودانية، بعد شهر واحد من توقيعها اتفاقا لحسن النوايا بهدف التوصل لسلام دائم في الاقليم.



ولم يتم استئناف تلك المحادثات حتى شهر يونيو/حزيران، عندما اجتمع ممثلون عن الطرفين في الدوحة بوساطة قطرية، غير انهم لم يتوصلوا لاتفاق.



ولم تقف مشكلات السودان عند أزمة دارفور، حيث تم تأجيل الانتخابات العامة التي كان مقررا اجراؤها هذا العام حتى ابريل/نيسان من العام القادم.



وعلى صعيد أخر، وبالرغم من المشكلات التي تظهر من حين لأخر بين شريكي الحكم في السودان، وهما حزب المؤتمر الحاكم، بزعامة البشير والحركة الشعبية، بقيادة سلفا كير، فيبدو ان ما يمكن الا يتم تأجيله من حيث المبدأ هو الاستفتاء حول مصير جنوب السودان المقرر عقده في 2011.



يذكر ان الاستفتاء تم الاتفاق حوله على اساس معاهدة نيفاشا التي توصل اليها الطرفان عام 2005 لوضع حد للحرب الاهلية التي استمرت في الجنوب منذ عام 1983 بعد تطبيق قوانين الشريعة الاسلامية على سكان المنطقة التي ينتمى اغلبهم للمسيحية ولديانات وثنية.



ومن بين مشكلات اخرى شهدها عام 2009 في السودان كان حدوث عدة اشتباكات مسلحة بين قبائل محلية، من ابرزها المعارك بين قبيلتي النوير ومورلي في الجنوب، والتي راح ضحيتها 171 شخصا، غالبيتهم من النساء والاطفال في أغسطس/آب، وأكثر من 180 اخرين في 20 ابريل.



ومن ناحية اخرى، لقى نحو 240 شخصا مصرعهم في مايو/ايار خلال اشتباكات وهجمات متبادلة بين قبائل بدوية في منطقة كردفان (غرب).



وبالإضافة لذلك، شهد السودان خلال 2009 عمليات اختطاف للعديد من موظفي الاغاثة الاجانب، من بينهم فرنسي وإيطالي، بالإضافة لموظفة كندية واخرى ايرلندية واوغندية، وتم اطلاق سراحهم جميعا.



أما اخر ضحية لعمليات الاختطاف فكان موظف اغاثة فرنسي يعمل لصالح اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وتم خطفه في دارفور في 22 أكتوبر/ تشرين أول، ولم يتم اطلاق سراحه حتى نشر هذا التقرير. (إفي)