جراء أزمة الطاقة التي تعيشها الأردن في الوقت الحالي وما أدت اليه عدة توقفات للغاز المصري أدى الى أن فكرت الأردن بجدية في دخول العالم النووي من أجل تأمين احتياجاتها من الطاقة الكهربائية، بحيث يكون جاهزاً في خلال عام 2020...
ومن هذا الإطار قامت بعقد مباحثات متقدمة مع روسيا وفرنسا من أجل بناء أول مفاعل نووي في البلاد كحل لمشاكل الطاقة المزمنة، وتستورد المملكة حاليا نحو 98 % من احتياجاتها من الطاقة بكلفة تبلغ خُمس الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة عالية جداً وأي خلل في هذه الإيرادات تحدث مشكلة بالكهرباء.!
وقد دخلت عمّان في مباحثات مع مجموعة شركات تضم الشركة الفرنسية أريفا وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة وشركة أتومستروي الروسية لبناء مفاعلين بطاقة 1100 ميغاوات بحلول عام 2020، وذلك على حسب وكالة الطاقة الذرية الأردنية.
وهذا المشروع يلاقي اعتراضاً من بعض الجهات بالأردن، ونذكر أن اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي رفضه لمشروع المفاعل النووي محذرا من مخاطره التي وصفها بالمدمرة ، ونوه امين عام الحزب حمزة منصور في مؤتمر صحفي عقد ظهر الأمس الى غموض أهداف المشروع ومصادر تمويله والتناقض الكبير في مكوناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته التي مجهولة حتى وقتنا هذا.
واعرب منصور عن اعتقاده ان الأردن سيظل يتحمل أعباء المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والبيئية والأمنية الخطيرة آلاف السنين، وبالإضافة الى ذلك فقد اعرب عن اسفه لما يقوم به المسؤولين من تهرب عن المشروع والجلوس وجهاً لوجه مع الخبراء في مناسبات عديدة، وهذا الامر دفع الحزب الى مكافحة هذا التوجه الذي يهددنا في حاضرنا ومستقبلنا، وله من التبعات التي لا يحمد عقباها.
ومن جهته قال فايز أبو قاعود الناطق الرسمي لهيئة الطاقة الذرية الأردنية إن برنامج الطاقة النووية الأردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الأردن، وسيتم من خلال توافق الرأي العام والإجماع الوطني، والالتزام بالشفافية التامة، وقد أضاف أبو قاعود، أن هذا المشروع سيكون قادراً على إعطاء الأردن الاستقلالية في توليد طاقة اقتصادية وآمنة ومستقرة بعيداً عن التقلبات السياسية العالمية، والتي تعود بالبلاد الى عواقب وخيمة جراء التوقفات التي تحدث في ظل تلك الظروف.
ومن هذا الإطار قامت بعقد مباحثات متقدمة مع روسيا وفرنسا من أجل بناء أول مفاعل نووي في البلاد كحل لمشاكل الطاقة المزمنة، وتستورد المملكة حاليا نحو 98 % من احتياجاتها من الطاقة بكلفة تبلغ خُمس الناتج الإجمالي المحلي، وهي نسبة عالية جداً وأي خلل في هذه الإيرادات تحدث مشكلة بالكهرباء.!
وقد دخلت عمّان في مباحثات مع مجموعة شركات تضم الشركة الفرنسية أريفا وشركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة وشركة أتومستروي الروسية لبناء مفاعلين بطاقة 1100 ميغاوات بحلول عام 2020، وذلك على حسب وكالة الطاقة الذرية الأردنية.
وهذا المشروع يلاقي اعتراضاً من بعض الجهات بالأردن، ونذكر أن اعلن حزب جبهة العمل الاسلامي رفضه لمشروع المفاعل النووي محذرا من مخاطره التي وصفها بالمدمرة ، ونوه امين عام الحزب حمزة منصور في مؤتمر صحفي عقد ظهر الأمس الى غموض أهداف المشروع ومصادر تمويله والتناقض الكبير في مكوناته وعناصره ومدى قدرة الأردن على تحمل تبعاته التي مجهولة حتى وقتنا هذا.
واعرب منصور عن اعتقاده ان الأردن سيظل يتحمل أعباء المشروع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والبيئية والأمنية الخطيرة آلاف السنين، وبالإضافة الى ذلك فقد اعرب عن اسفه لما يقوم به المسؤولين من تهرب عن المشروع والجلوس وجهاً لوجه مع الخبراء في مناسبات عديدة، وهذا الامر دفع الحزب الى مكافحة هذا التوجه الذي يهددنا في حاضرنا ومستقبلنا، وله من التبعات التي لا يحمد عقباها.
ومن جهته قال فايز أبو قاعود الناطق الرسمي لهيئة الطاقة الذرية الأردنية إن برنامج الطاقة النووية الأردني هو خيار استراتيجي لطاقة المستقبل في الأردن، وسيتم من خلال توافق الرأي العام والإجماع الوطني، والالتزام بالشفافية التامة، وقد أضاف أبو قاعود، أن هذا المشروع سيكون قادراً على إعطاء الأردن الاستقلالية في توليد طاقة اقتصادية وآمنة ومستقرة بعيداً عن التقلبات السياسية العالمية، والتي تعود بالبلاد الى عواقب وخيمة جراء التوقفات التي تحدث في ظل تلك الظروف.