ولا بد لنا من الإشارة إلى أن البنك الفدرالي يواصل التزامه بدعم نمو الاقتصاد من خلال تيسير سياساته النقدية، بداية عن طريق الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دونما تغيير عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25 بالمئة، وانتهاءً بإعادة إحياء برنامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، منذ سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان البنك الفدرالي الأمريكي قد أقرّ في سبتمبر/أيلول الماضي إعادة العمل ببرنانج التخفيف الكمي (التيسير الكمي)، وبواقع 40 مليار دولار أمريكي شهرياً، في حين أقدم البنك على إضافة 45 مليار لتلك الخطة أواخر العام الماضي 2012، ليصبح إجمالي مبلع خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) 85 مليار دولار شهرياً.
وهنا نؤكد على أن البنك الفدرالي أكد خلال تلك الفترة على أن انتهاء العمل بهذه الخطط غير معلوم، حيث ربط الفدرالي انتهاء العمل ببرامج التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بتحسن أداء قطاع العمل في الولايات المتحدة، علماً بأن معدلات البطالة تستقر في الوقت الراهن عند مستويات 7.8 بالمئة في الولايات المتحدة.
هذا وأكد البنك الفدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته على أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه عند مستوياتها التاريخية المتدنية الحالية بين 0.00 و 0.25% طالما بقيت معدلات البطالة فوق مستويات 6.5 بالمئة، ومعدلات التضخم دون مستويات 2.5 بالمئة، أي حتى العام 2015، وذلك بحسب توقعات البنك الفدرالي الخاصة بالتضخم والبطالة والنمو.
وللمزيد من المعلومات حول برنامج التخفيف الكمي أو التيسير الكمي، فإن البرناكج يقضي بشراء المزيد من السندات المدعومة بالرهونات العقارية، علماً بأن البنك أضاف 45 مليار دولار للخطة في آخر اجتماعاته، وأكد حينها أن ذلك سيكون اعتباراً من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، الأمر الذي يزيد من المعروض النقدي في الأوساق المالية، وبالتالي يشكل محفزاً للنمو في الاقتصاد.
وقد أقر البنك الفدرالي الأمريكي جولة رابعة من خطط التخفيف الكمي (التيسير الكمي) بواقع 45 مليار دولار أمريكي، تضاف إلى الجولة الثالثة والتي تبلغ 40 مليار دولار أمريكي، ليصبح المبلغ الكلي لخطط التخفيف الكمي التي يتبناها البنك الفدرالي حالياً 85 مليار دولار أمريكي، علماً بأن تلك الخطوة جاءت عقب انتهاء العمل ببرنامج "Operation Twist" والقاضي بإعادة التوازن لمحفظة حيازة البنك الفدرالي من السندات في صالح السندات طويلة الأجل.
ومما لا شك فيه بأن البنك الفدرالي الأمريكي يقوم وفقاً للخطة بإعادة استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد.
ومن ناحيته فقد أشار البنك الفدرالي من خلال البيان الصادر على هامش القرار على أن الأنشطة الاقتصادية تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب البنك الفدرالي الأمريكي، مع الإشارة إلى أننا شهدنا اليوم صدور القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي والتي أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2012.
وفي ما يتعلق بقطاع العمل الأمريكي فقد أكد البنك الفدرالي على أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أشار الفدرالي إلى أن مستويات الإنفاق تواصل التحسن بشكل عام، وذلك وسط بقاء التوقعات الخاصة بالتضخم ضمن خانة الاستقرار.
أما في ما يتعلق بقطاع المنازل الأمريكي، فقد أشار التقرير الصادر على هامش القرار على أن قطاع المنازل شهد المزيد من التحسن في الآونة الأخيرة، وذلك وسط تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أن الفدرالي أشار إلى أن "المخاطر السلبية" لا تزال محيطة بالاقتصاد العالمي.
وبالنهاية نشير إلى أن مؤشرات الأسهم الأمريكية اكتست باللون الأحمر عقب قرار الفائدة، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.10 بالمئة أي بواقع 13.71 نقطة، ليصل إلى مستويات 13940.71 نقطة، بينما انخفض مؤشر الناسداك المجمع بواقع 2.20 نقطة، أي بنسبة 0.07 بالمئة ليصل إلى مستويات 3151.45 نقطة، وذلك في تمام الساعة 14:29 بتوقيت نيويورك.