سيدني (أستراليا)، أول سبتمبر/أيلول (إفي): تعتزم حكومة كانيبرا تشديد العقوبات المفروضة على روسيا لتدخلها في الأزمة الأوكرانية من خلال حظر بيع الأسلحة إلى موسكو والحيلولة دون دخول رأسمالها إلى الأسواق الأسترالية.
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي تونى آبوت أمام برلمان كانيبرا اليوم الاثنين أن "أستراليا سوف تزيد عقوباتها المفروضة على روسيا إلى مستوى الاتحاد الأوروبي".
وحذر رئيس الحكومة الأسترالية "لا مكان في عالمنا لتعرض الدول الصغرى للمضايقات من جانب القوى الكبرى، والمطالبة بأن يكون هذا هو الوضع الصحيح".
وأوضح آبوت أن العقوبات ستنص على "وقف صادرات الأسلحة إلى روسيا، وعدم السماح بدخول البنوك الحكومية إلى الأسواق الأسترالية".
وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أن العقوبات سوف تشمل أيضا منع الصادرات للصناعات ذات الصلة بالغاز والنفط والتبادل التجاري، والاستثمارات في القرم.
وتشمل العقوبات أيضا زيادة عدد قائمة الشخصيات والمؤسسات الروسية الصادر بحقها عقوبات مالية ومنعهم من دخول الأراضي الأسترالية، وفقا لوكالة (AAP) المحلية.
يشار إلى أن الحكومة الأسترالية قامت في مايو/آيار الماضي بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا، حيث وسعت قائمة الشخصيات والهيئات الروسية الصادر بحقهم عقوبات اقتصادية من 12 إلى 50 وتعتزم هذه المرة تجميد أرصدتهم. (إفي)