العفو الدولية: قانون الأجانب الجديد في إسبانيا يراعي الأمن القومي على حساب حقوق المهاجرين

مدريد، 26 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أقر البرلمان الإسباني اليوم قانون الأجانب الجديد، الذي يتضمن عددا من البنود الجديدة من أبرزها حماية الأجنبيات اللاتي يتعرضن لسوء المعاملة، وتشجيع لم شمل الأسرة، في الوقت الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه "يراعي الأمن القومي على حساب حقوق المهاجرين".



من جانبه وصف النائب المعارض رفائيل إيرناندو، عن الحزب الشعبي، التعديل التشريعي لقانون الأجانب الذي أقره البرلمان اليوم بأنه "إصلاح جزئي منقوص"، مشيرا إلى أن ما تم لا يخرج من أن يكون مجرد "إجراء عاجل".



من ناحية أخرى، بينما كانت تجري وقائع جلسة إقرار القانون، احتشد العشرات من أعضاء الجمعيات الحقوقية خارج مبنى البرلمان مرتدين زي معتقلي جونتانامو، بينما نعتوا القانون الجديد بـ"غير الانساني" و"الجائر"، كما بعثوا برسالة مفتوحة لنواب البرلمان، أعربوا خلالها عن رفضهم للقانون، مطالبين في الوقت نفسه بإغلاق مراكز إيواء المهاجرين.



كما يتضمن القانون الجديد حماية الحق في الانفصال في حالة الزيجات القهرية أو ارتباط المصالح، كما يسمح بتمديد فترة الاحتجاز بمراكز إيواء المهاجرين من 40 يوما إلى شهرين.



ويعتبر التشريع الذي أقره البرلمان الإسباني اليوم هو رابع تعديل يتم إدخاله على قوانين الهجرة خلال الأعوام الثمانية الأخيرة، ويسمح للجمعيات الحقوقية والهيئات الخاصة بتولى الوصاية على الأحداث دون عوائل، كما يمنح لبلديات وأجهزة مناطق الحكم الذاتي صلاحية إصدار تصاريح عمل وتصاريح الإقامة المؤقتة داخل حدودها السياسية والجغرافية.



أما بخصوص مسألة لم شمل الأسرة، فيقتصر الأمر على الأبناء دون الثامنة عشرة، وفي حالة تجاوز السن، يشترط أن يكونوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو في حالة بلوغ الوالدين سن الـ65 عاما، فضلا عن وجود أسباب تبرر الإقامة في إسبانيا.



ويتضمن القانون العديد من الإجراءات التي تعزز عملية التكامل التي يتعين على المهاجرين الذين يتطلعون لتجديد تصاريح الإقامة أو العمل الالتزام بها، ومنها الالتحاق بدورات تأهيل حول القيم الدستورية والأطر القانونية، وحقوق الانسان، وقيم التسامح والمساواة، فضلا عن تعلم اللغات الرسمية.



وحضر وزير العمل والهجرة الإسباني ثليستينو كورباتشو، جلسة نقاش القانون أمام مجلس النواب اليوم، حيث وصف التشريع الجديد "بالقانون الجيد" لأنه "يقضي على الكثير من صور التمييز، كما يشجع الهجرة الشرعية، ويعزز قيم التكامل في المجتمع".



واعتبر كورباتشو أن إسبانيا تواجه تحديين الأول تشجيع الهجرة الشرعية، والثاني تعزيز تكامل المهاجرين من أجل تشييد مجتمع ثري بتعدديته.



على صعيد متصل، اعتبرت منظمة العفو الدولية أن القانون الجديد يراعي أبعادا أخرى ذات صلة بالأمن القومي، وبالعائد الاقتصادي، بدلا من التركيز على ضمان حق المهاجرين في العمل، وعدم انتهاك حقوق المهاجرين.



في حين أعربت كل من اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين وشبكة "الإيواء" الحقوقية، عن قلقهما إزاء القانون الجديد، نظرا لما يحتويه من قيود، تؤثر بصورة خطيرة على حقوق المهاجرين المقيمين في إسبانيا.



يذكر أن الحكومة الحالية أقرت القانون الجديد في يونيو/حزيران الماضي، على أساس أن يكون تعديلا لقانون الأجانب الأصلي الصادر في يناير/كانون ثان لعام 2000.



وقد مر اقتراح الحكومة بعدة مراحل برلمانية حتى التصديق عليه أمام مجلس النواب اليوم. (إفي) ط ز/ع ن