بروكسل، 11 أبريل/نيسان (إفي): يحدد وزراء اقتصاد ومالية منطقة اليورو اليوم في اجتماعهم عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" آليات المساعدة المالية لليونان.
ويعد هذا ثاني اجتماع تجريه الأطراف المعنية لمحاولة تهدئة الأسواق والضغط الكبير الذي يمارس على التزامات اليونان، حيث يأتي بعد أيام قليلة من محاولة إعادة تمويل الدين العام الجديدة التي بدأتها اليونان.
وطالب رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الخميس الماضي رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه لويس رودريجث ثاباتيرو، الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي، تحديد باقة المساعدات في أقرب وقت ممكن، طبقا لما ذكرته صحيفة (فايننتشال تايمز) البريطانية.
وعقد ثاباتيرو، بناء على هذا الطلب، اتصالات مع عدد من الزعماء الأوروبيين للإسراع من إتمام اتفاقية المساعدة.
ولن يهدف اجتماع اليوم إلى منح اليونان مساعدة بشكل فوري، وإنما إظهار أن جميع النقاط المعقدة في العملية قد تم الاتفاق عليها وأن جميع آليات الإتمام مستعدة للتنفيذ متى ترغب الحكومة اليونانية.
يذكر أن زعماء منطقة دول اليوم اتفقوا منذ أسبوعين على أن ترتكز الخصائص العامة لباقة المساعدة في الأساس على تقديم قروض حكومية ثنائية، فضلا عن إسهام "جوهري" من قبل صندوق النقد الدولي.
ويتطلب تطبيق الآلية تقديم طلب رسمي من قبل الحكومة اليونانية، وهو ما لم تفعله حتى هذه اللحظة، والموافقة بالإجماع من قبل شركاء منطقة اليورو، وهو الأمر الذي تدور حوله بعض الشكوك، بسبب موقف ألمانيا.
وتشهد اليونان أزمة كبيرة في الحسابات العامة، صادقت حكومة أثينا على أثرها في مطلع مارس/آذار الماضي على خطة تقشف تسعى لتوفير أربع مليارات و800 مليون يورو، لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة، الذي وصل إلى 12.7% من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ما أدى إلى إثارة موجة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية.(إفي)