Investing.com - طرحت روسيا مشروع قانون جديد لتنظيم ومراقبة إنتاج العملات المشفرة والأصول الرقمية في القطاعات المالية، في إطار الاهتمام العالمي بالعملات المشفرة ومستقبلها، وتباين ردود الفعل الدولية، ما بين الرفض التام أو محاولات التقنين.
ومن شأن القانون المقترح حديثا أن يحدد بشكل صحيح المتطلبات التنظيمية للعملات المشفرة والتعدين والتجارة، وكبح أو وقف الأنشطة غير المشروطة وغير المشروعة التي تتم بواسطة العملات المشفرة.
وقالت وزارة المالية الروسية عن القانون، إن اللوائح الجديدة من شأنها أن تقلل خطر النشاط الاحتيالي، وتساعد على خلق نظام يحقق الاستقرار لضرائب العملات المشفرة، كما يسمح للمستثمرين غير المرخصين بالاستثمار إلى حد أقصى 50.000 روبل، أي ما يعادل 889 دولار. وبالرغم من ذلك يرى البنك المركزي الروسي أن هذا القانون ليس صارما بما فيه الكفاية.
وفي الوقت الذي تتابع العديد من المكاتب التنظيمية حول العالم العروض الأولية للعملات المشفرة باهتمام شديد، يطالب القانون الروسي الجديد من جميع الكيانات التي ترغب في إجراء عرض أولي للعملة المشفرة الوفاء بجميع المتطلبات التنظيمية.
كما ترى وزارة المالية الروسية أن اللوائح الجديدة للطرح الأولي للعملة المشفرة تجعل من السهل على الشركات استضافة مبيعات رمزية والامتثال للقوانين اللازمة.
وأصبحت البيتكوين والعملات الافتراضية موضوعا مهما للحكومات والمنظمين في الشهريين الماضيين، كما يعتقد المحللون أن العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تهدف إلى وضع قوانين لصالح العملات المشفرة من أجل جذب الشركات وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وفي أواخر العام الماضي، قررت حكومة بيلاورسيا تقنين العملات المشفرة، وإعفاء الأنشطة ذات الصلة بهذه العملات من الضرائب لمدة 5 سنوات.
كما اقترحت ألمانيا وفرنسا مناقشة تقنين البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية في قمة مجموعة العشرين المقبلة، المقرر إقامتها في مدينة بوينس آيريس بالأرجنتين.
وبالنظر إلى الوضع القانوني للبيتكوين في مختلف دول العالم، فهناك 99 دولة -أي 40% من دول العالم- ليس لديها قوانين مقيدة للبيتكوين، بينما نحو 17 دولة -أي 7% من العالم- تتعامل مع البيتكوين باعتبارها عملة غير قانونية.
وعلى الجانب الآخر، هناك 130 دولة -أي حوالي 53% من الدول- لم تعلق بعد على عملة البيتكوين أو شرعية استخدامها، هذه الدول تشكل خطرا على مستقبل العملات المشفرة إذا قررت فرض قيود عليها.