أظهر تقرير اليوم الصادر عن الاقتصاد النيوزيلندي ارتفاع العجز في الميزان التجاري النيوزيلندي خلال شهر آب, كما تراجعت الصادرات إلى أدنى مستوى خلال تسعة أشهر نتيجة تراجع صادرات الحليب و الزبد بالإضافة إلى تراجع الأسعار.
اتسع عجز الميزان التجاري النيوزيلندي ليصل إلى مستوى 437 مليون دولار نيوزيلندي خلال شهر آب, مقارنة بالعجز السابق الذي و صل إلى مستوى 186 مليون دولار نيوزيلندي خلال شهر تموز, و الذي تم تعديله ليصل إلى مستوى 183 مليون دولار نيوزيلندي, في حين أشارت التوقعات إلى و صوله إلى 417 مليون دولار نيوزيلندي.
إضافة إلى ذلك جاءت الصادرات النيوزيلندية بمستوى و صل إلى 3.59 بليون دولار نيوزيلندي خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة و صلت إلى 3.75 بليون دولار نيوزيلندي, و التي عدلت لتصل إلى نسبة 3.74 بليون دولار نيوزيلندي, في حين أشارت التوقعات إلى و صول النسبة إلى 3.80 بليون دولار نيوزيلندي.
و تراجعت أيضا الصادرات النيوزيلندية خلال شهر آب بنسبة و صلت إلى 3.15 بليون دولار نيوزيلندي, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة و صلت إلى 3.57 بليون دولار نيوزيلندي, التي تم تعديلها لتصل إلى نسبة 3.56 بليون دولار نيوزيلندي, بينما أشارت التوقعات إلى و صول النسبة إلى 3.37 بليون دولار نيوزيلندي.
والصادرات التي تشكل 30% من الاقتصاد النيوزيلندي تراجعت بنسبة 12% خلال شهر آب عن الشهر السابق, إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي في حالة تعثر, و أن النمو المحلي ستكون وتيرته بطيئة في الفترة القادمة.
حيث اتجه الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع غير المتوقع ليصل إلى نسبة 0.2% بتسارع بسيط نسبيا خلال الربع من شهر نيسان إلى شهر حزيران, كما أن النمو المحلي في نيوزيلندا يعاني من الضعف حتى قبل أسوأ زلزال عصف بالبلاد منذ ثمانية عقود, و التراجع الناتج عن ضعف الثقة في قطاع الأعمال و ضعف الشكل العام للاقتصاد الأمريكي.
وطبقا لتقرير اليوم الذي يشير إلى أسعار سلع الصادرات فقد تراجعت بنسبة 1.4% للشهر الثالث على التوالي خلال شهر آب, بالإضافة إلى تراجع صادرات الألبان و الزبد و الأجبان التي تشكل خمس مبيعات الدولة خارجيا بنسبة 33% منذ شهر تموز, و تراجعت مبيعات اللحوم بنسبة 31% بالإضافة إلى تراجع مبيعات الفواكه و البترول الخام.
من ناحية أخرى تخطت مشتريات المستهلكين للسلع حاجز 1 بليون دولار نيوزيلندي للشهر الأول منذ شهر كانون الأول لعام 2008, بالإضافة إلى ارتفاع واردات السيارات.
كما أشار وزير المالية النيوزيلندي السيد بيل الأسبوع الماضي أن الاقتصاد النيوزيلندي سيتذبذب خلال هذه الفترة بعد تراجع النمو خلال الربع الثاني بشكل غير متوقع, مما يضغط على البنك الاحتياطي النيوزيلندي متمثلا في رئيسه السيد آلان بولارد للإبقاء على سعر الفائدة كما هو خلال الفترة القادمة.