أثينا، 3 مايو/آيار (إفي): طالب رئيس اليونان كارولوس باولياس اليوم خلال اجتماع مع رئيس الوزراء جورج باباندريو بمعاقبة المسئولين عن الأزمة الاقتصادية التي ألمت بالبلاد، مثل المتهربين من الضرائب.
وقال باولياس خلال الاجتماع الذي بث مباشرة على التلفاز الحكومي (نيت) أن هؤلاء الأشخاص "اغتنوا في العقود الأخيرة ولم يدفعوا الضرائب الواجبة عليهم".
وكانت دول منطقة اليورو والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد اتفقوا الأحد على منح اليونان قروض بقيمة 110 مليار يورو خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأعرب الرئيس عن ثقته في أن "الشعب سيدعم الجهود المبذولة للخروج من الأزمة، شريطة ان تكون الاجراءات فعالة وعادلة وقادرة على انهاء الأزمة".
ومن المقرر ارسال أول جزء من المساعدات الدولية لليونان في 19 من الشهر الجاري، وهو اليوم الذي يتوجب على حكومة أثينا فيه دفع 9 مليار يورو إلى دائنيها.
ومن جانبه، قال باباندريو إن "هذه المبادئ تلاقي دعما كبيرا من الآلية الأوروبية"، مشددا على أن المهم الآن هو "معاقبة المسئولين".
وتسعى الحكومة عن طريق برنامج التقشف لتوفير 30 مليار يورو خلال العامين القادمين لكي تتمكن من خفض عجزها العام لما هو أقل من 3% من اجمالي ناتجها المحلي بحلول 2014.
وتحقق العديد من اللجان البرلمانية اليونانية حاليا في فضائح اقتصادية شهدها عصر الحكومة السابق، ومن ضمنها الرشاوي والبيع غير القانوني لأراضي الدولة.(إفي)