خبراء اقتصاديون يطالبون بإعادة النظر في النظام النقدي الدولي ودفع مشاركة الدول الصاعدة

(محظور النشر حتى الساعة 00.01 ت ج من 19 مارس/آذار).



لندن، 18 مارس/آذار (إفي): ذكر تقرير صادر عن خبراء اقتصاديين اليوم في لندن أن تطور الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين يبرز الحاجة لإعادة النظر في أداء النظام النقدي الدولي، ولوضع نظام جديد يتمتع بمشاركة الدول ذات الاقتصاد الصاعد.



ويقدم التقرير، الذي أشرف على إعداده المعهد الملكي للشئون الدولية (شاثام هاوس)، اقتراحات تسمح للسلطات النقدية والقادة السياسيين بتمهيد الطريق امام نظام جديد، وتسهيل عملية الانتقال له.



ويشار إلى ان التقرير مدعم بآراء خبراء بارزين ومتخصصين في النظام النقدي، مثل ديآن جولويس، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا، وجيم أونيل، كبير الاقتصاديين بمصرف (جولدمان ساكس) الأمريكي.



ويرى أونيل ان حجم مجموعة "بريك"، التي تضم البرازيل وروسيا والصين والهند ، يمكن ان يعادل في غضون 20 عاما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معا.



ويتساءل "فاي نوع من الانظمة النقدية الدولية سنحتاجه في عالم كهذا؟ وهل يمكننا ان نبدأ في إرساء قواعده الآن؟".



ويتفق الخبراء على ان قضية الاصلاح ليست بالامر الجديد، ولكنهم يبرزون الحاجة لبدء العمل لتحقيق هذا الهدف، باعتباره ملحا أكثر من اي وقت مضى، ويقدمون مجموعة من التوصيات حول الخطوات الواجب البدء فيها.



ومن بين هذه التوصيات، يبرز وضع نظام احتياطي متعدد العملات، يتماشى بشكل افضل مع الواقع العالمي "للتكتلات الاقتصادية الاقليمية" وهي أوروبا وآسيا والامريكتين، إلى جانب الدولار.



وعلى الصعيد السياسي، ينصح الخبراء بتعزيز الحوار والتنسيق بين السياسيات، لدعم الاستقرار والثقة وإصلاح النظام بشكل توافقي، بهدف الاتفاق على عملة مرجعية.



كما يدعو التقرير إلى دعم دور وشرعية الهيئات الدولية، عن طريق تعزيز الدور الإشرافي والرقابي الذي يلعبه صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، بحيث يواجه بمزيد من الفاعلية مشكلة معدلات الصرف، وعدم التوازن الذي تخلقه في نظام المدفوعات.



ويختتم التقرير بالتحذير من أن النظام النقدي المرتكز على الدولار لم يعد ملائما للاقتصاد العالمي الشامل، وان دمج البلدان ذات الاقتصاد الصاعد في الحوار متعدد الاطراف سيساهم في خلق نظام اقتصادي جديد.(إفي)