تيجوثيجالبا، 26 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أفاد مصدر من محكمة العدل العليا في هندوراس اليوم بأن الرئيس المخلوع مانويل ثيلايا لا يمكن إعادته إلى منصبه قبل مثوله أمام القضاء للمحاكمة عن التهم المنسوبة إليه.
وتبنت المحكمة، في قرارها بشأن عودة ثيلايا للحكم من عدمه، وهي المسألة التي سيتم مناقشتها أمام البرلمان في 2 من الشهر المقبل، إجراء مثول الرئيس المخلوع أمام القضاء، الصادر في 21 من أغسطس/آب الماضي في إطار مفاوضات اتفاق سان خوسيه، الذي تم التوصل إليه بفضل جهود وساطة رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس في أزمة هندوراس.
وأوضح المصدر لوكالة (إفي) ان قرار المحكمة بشأن محاكمة ثيلايا تم إقراره الاربعاء بموافقة 14 من اجمالي 15 قاضيا.
وأفادت المحكمة العليا في أغسطس/آب الماضي، فيما يخص عودة ثيلايا إلى السلطة، بوجود تهم قدمتها النيابة العامة ضد الرئيس المخلوع تستوجب مثوله أمام القضاء.
يذكر ان ثيلايا قد صدر بحقه قرار اعتقال ونسبت إليه العديد من التهم المتعلقة بمحاولة اجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور قبل قيام مجموعة من العسكريين بخلعه من منصبه في 28 يونيو/حزيران الماضي وطرده خارج البلاد وتعيين البرلمان بعد ذلك روبرتو ميشيليتي رئيسا للحكومة في ظل اعتراضات المجتمع الدولي. (إفي)