في غضون ذلك أضاف ستيفنز أن استثمارات المنازل ستقفز بشكل كبير في الفترة الرقيبة القادمة، حيث أن ذلك سيكون أمراً داعماً بقوة للاقتصاد و لدعم معدلات التوظيف أيضاً في ظل تراجع قطاع التعدين، خصوصاً أن قطاع التعدين قلص مشاريعه هذه الفترة في ضوء تراجع القطاع الصناعي في الصين.
من ناحية أخرى لاحظنا أداء إيجابي للاقتصاد الأسترالي مؤخراً على صعيد معدلات نمو الربع الرابع التي جاءت مناسبة و محفزة، فضلاً عن تحقيق الميزان التجاري فائض بأعلى من التوقعات صحبه ارتفاع ملحوظ لمبيعات التجزئة، في مؤشر على ارتفاع مستوى إنفاق القطاع العائلي الناتج عن اسعار الفائدة المنخفضة.
على المقابل ما زال البنك المركزي الأسترالي محافظاً على سياسته النقدية ثابتة متمثلة في أسعار فائدة عند 2.5% لدعم اقتصاد البلاد، و لتحويل وجهة الاقتصاد عن الاعتماد الكلي على قطاع التعدين حيث جاءت أسعار الفائدة المنخفضة كعامل منشط جداً لقطاع المنازل و استهلاك القطاع العائلي.
أخيراً نشير أن الاقتصاد الأسترالي يواجه تحديات خلال الفترة القادمة، لعل أكبرها استمرار ارتفاع معدلات البطالة. فضلاً عن مراقبة وضع اقتصاد الصين و على الأخص مؤشر مدراء المشتريات الصناعي المنعكس بشكل مباشر على فاعلية قطاع التعدين الأسترالي و حجم صادراته.