مستوردو الحديد يتحولون للتصنيع المحلى

طلبات للحصول على رخص جديدة.. و«التنمية الصناعية»: الطرح حسب الحاجة
بدأت شركات استيراد الحديد، رحلة جديدة من خلال التحول للتصنيع المحلى، أو استيراد المادة الخام وتصنيعها لدى الغير، لحين إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح رخص جديدة للتصنيع، وبرز هذا التوجه بقوة عقب فرض وزارة الصناعة رسوم إغراق على استيراد الحديد.
قالت مصادر بالقطاع لـ«البورصة»، إن عدداً من المستوردين والمنتجين المحليين قدموا طلبات إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص لإقامة مصانع حديد جديدة خلال الفترة الماضية، وكثير من المستوردين بصدد التحول للتصنيع عقب فرض رسوم الإغراق.
أضافت المصادر، أن الهيئة لم تبت بشكل نهائى فى الطلبات، وأفادت للمتقدمين بأنها ستدرس حجم الصناعة فى مصر ومدى احتياج السوق لطرح رخص جديدة بعد الوقوف على حجم الطاقات الإنتاجية الفعلية والقدرات النهائية لخطوط الإنتاج.
قال أحمد عبدالرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن طرح رخص جديدة لمصانع الحديد القائمة حاليًا أو المستوردين يتوقف على حاجة السوق لزيادة حجم المعروض.
وأضاف:«يتقدم أصحاب المصانع بأوراقهم لهيئة التنمية الصناعية فى حالة الرغبة بإجراء توسعات أو إقامة مصانع جديدة، وتدرس الهيئة الملفات ومن ثم تمنح رخص التشغيل للمصانع»، مؤكداً أن الهيئة لا تدرس فى الوقت الحالى، طرح رخص حديد بالسوق، على غرار الطرح الأخير لرخص الأسمنت، فطرح الرخص يتم بناءً على دراسات للأسواق ومدى احتياج السوق لتراخيص من عدمه.
وكانت هيئة التنمية الصناعية، طرحت العام الماضى، 14 رخصة أسمنت وحصلت 3 شركات فقط على الرخص وهى شركة السويدى للأسمنت بالعين السخنة، وشركة جنوب الوادى للأسمنت (CA:SVCE) ببنى سويف، وشركة المصريين للأسمنت بسوهاج.
واستردت أسعار المادة الخام للحديد «البليت» نحو 20 دولارًا للطن الأسبوع الماضى لتصعد من جديد إلى 515 دولارًا فى الطن، كما استردت «الخردة» قيمة مشابهة لتصعد إلى 340 دولارًا للطن.
وقال سامح جلال، رئيس شركة إخوان صلاح لاستيراد الحديد، إنه تقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية بعد الإعلان عن فرض رسوم الإغراق. لكن الهيئة لم ترد عليه بالرفض أو القبول.
أضاف: «التحول للتصنيع المحلى سيكون الخيار الأمثل للمستوردين بعد توقف المستورد، خصوصاً أن دخول المستورد سيكون صعباً ولو كميات صغيرة، نتيجة ارتفاع أسعارها عن المنتج المحلى بعد تحميلها 14% ضريبة «قيمة مضافة»، ورسوم الإغراق التى فرضتها الحكومة»، وفرضت وزارة الصناعة رسوم إغراق على واردات الحديد من 3 مناشئ مختلفة هى الصين وأوكرانيا وتريكا، وذلك لمدة 5 سنوات تنتهى فى يونيو من العام 2021.
وحددت الوزارة نسبة رسوم الإغراق على واردات الحديد من الصين عند 29%، وعلى الواردات من تركيا بين 7 و22.8%، وعلى واردات أوكرانيا بين 17.2% و27%.
وبحسب القرار الوزارى اختلفت نسبة الإغراق من مصنع لأخر داخل الدولة الواحد عدا الصين التى حددتها وزارة الصناعة عند 29% على جميع المصانع بما لا يقل عن 101 دولار للطن.
وحددت نسبة الإغراق على مصانع تركيا بواقع 13.41% على مصنع Diler Group بما لا يقل عن 50.3 دولار للطن، وبواقع 8.1% على مصنع Habas Sinai Ve Tibbi Gazlar بما لا يقل عن 28.01 دولار للطن.
كما حددت النسبة على مصنع Corbus Celik San Ve Tic عند 19% بما لا يقل عن 70.17 دولار للطن، وعلى مصنع Iskenderun Demir Va Celik بنسبة 7% بما لا يقل عن 27.7 دولار للطن، والمصانع الأخرى من تركيا 22.8% بما لا يقل عن 81.9 دولار للطن.
وحددت نسبة الإغراق على مصنع Areetor Mittal الأوكرانى عند 17.2% بما لا يقل عن 62.93 دولار للطن، على المصانع الأخرى من المنشأ نفسه عند 27% بما لا يقل عن 99 دولارًا للطن.
وتحولت شركة المدينة المنورة لاستيراد الحديد، إلى التصنيع المحلى بداية العام الحالى بعد استحواذها على مصنع حديد (قوطة)، وقال مصدر فى الشركة، إن الطاقة الإنتاجية حاليًا ضعيفة تتراوح بين 15 و20 ألف طن شهريًا وهى كمية صغيرة بالنسبة للمصانع الأخرى.
ولفت إلى أن الشركة تُخطط لزيادة إنتاجها الفترة المقبلة من خلال ضخ استثمارات جديدة، لكنها لاتزال قيد دراسة إمكاناتها، وفضلت فكرة التحول للتصنيع المحلى لتجنب الأزمات التى تتكرر بصورة شبه سنوية بسبب الإغراق.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات يعمل فى مصر 17 مصنعاً حديد باستثمارات 100 مليار جنيه. وارتفعت الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين طن حتى نهاية أكتوبر الماضى مقابل 4.8 مليون طن الفترة نفسها من 2016
وقال خالد الرفاعى، رئيس شركة رويال ستيل لاستيراد الحديد، إن الشركة منذ فرض رسوم الحماية المؤقتة على الواردات فى شهر يونيو الماضي، بدأت استيراد المادة الخام للحديد «البليت» وتصنيعها لدى الغير.
أوضح الرفاعى، أن السوق ستتغير معالمه خلال الفترة المقبلة، ومع منع الحديد المستورد سيرتفع الطلب على المنتج المحلى بغض النظر عن الأسعار، وسيستغل من لديه القدرة، هذا الموقف، لوضع نفسه فى الصورة ليظل فى السوق.
وتُعد مصانع «الجيوشى» و«بشاى» الأكثر عملاً بنظام التصنيع للغير (الدرفلة) مقابل عمولة تتراوح بين 200 و300 جنيه على الطن وفقًا لبعض العاملين فى القطاع.