مع اقتراب نهاية الأسبوع ومع المخاوف التي لا تزال معلقة في أذهان الجميع بخصوص التطلعات المستقبلية لمرحلة التعافي التي اهتزت وتزعزعت عقب الأزمة التي مرت بها أوروبا وبالتحديد أزمة توسع العجز والدين في دول أوروبية عديدة، أطلقت مؤسسة فيتش للتصنيفات الائتمانية مفاجئتها لنهاية الأسبوع بتخفيضها للتصنيف الائتماني لاسبانيا التي وقعت أيضا ضحية لمسألة توسع العجز في ميزانيتها.
حيث قامت فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني اليوم لاسبانيا بخطوة واحدة الى من AAA إلى AA+ مصرحة أن التطلعات المستقبلية لاسبانيا تبقى "مستقرة"، وذلك مع العلم أن اسبانيا صاحبة المركز الثالث لأكبر عجز في منطقة اليورو بعد ايرلندا واليونان، واضعين بعين الاعتبار أن المسألة أصبحت تتفاقم وتهدد الاتحاد الأوروبي عما كانت عليه في السابق في اليونان.
ووفقا للبيان، صرح السيد بريان كولتون – رئيس مؤسسة فيتش في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى التصنيفات السيادية في لندن – بأن عبء توسع الديون في اسبانيا من المحتمل أن يحد من النمو في المنطقة، مشيرا إلى أن "عملية التكيف مع انخفاض مستوى القطاع الخاص والمديونية الخارجية قد تعمل على تقليص معدل نمو الاقتصاد الاسباني على المدى المتوسط".
وعملت هذه الاختلالات المالية على دق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم وذلك بخصوص مرحلة التعافي التي اهتزت وسط توسع العجز في الميزانية وسياسة التقشف الجديدة والتدابير المتخذة للسيطرة على الأزمة، مع العلم أن اليونان كانت مجرد شرارة لهذه الأزمة، مشيرين إلى أن الأسواق الهشة والمضاربات الأخيرة أجبرت اسبانيا على فرض تدابير تقشف جديدة لتهدئة المستثمرين في حين أن معاناة ارتفاع تكاليف الاقتراض يمكن أن تعقد الوضع إلى أبعد من ذلك من قبيل انتهاء موعد استحقاق سنداتها خلال تموز.
والجدير بالذكر أن قرار فيتش هذا أتى عقب تصريحات نظيرتها مؤسسة ستاندرد أند بور والتي قامت أيضا بتخفيض التصنيف الائتماني لاسبانيا في الثامن والعشرين من نيسان إلى AA، ومنذ ذلك الحين، ومناطق اليورو أقحمت نفسها في أكبر خطة إنقاذ مالية بتقديمها ما يقارب تريليون دولار عن طريق برنامج إنقاذ.
حيث أن اسبانيا اضطرت أن تتخذ تدابير تقشفية جديدة لكبح جماح التفاقم في العجز لديها، وذلك في خضم الضغط الكثيف من الحكومة الوطنية والمجتمع الدولي والأسواق المتوترة والوكالات الدولية، حيث منح البرلمان الاسباني يوم أمس الموافقة على أكبر تخفيضات للميزانية خلال ثلاثة عقود، مما نشر الرعب حول مسألة أن الاقتصاد الذي خرج للتو من ركود خلال الربع الاول بنسبة نمو 0.1% قد يعود إلى مرحلة انكماش خلال العام، وذلك وسط تخفيضات الانفاق من قبل الحكومة، ناهيك عن معدلات البطالة التي بلغت مؤخرا 20.05%.
مشيرين إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عملت على الحد من المخاوف خلال الأسبوع، وذلك وسط احتمال حدوث انتكاسة في الانتعاش في منطقة اليورو برفعهم لتوقعات النمو لهذا العام، وذلك على الرغم من حديثهم عن التعديل المستمر للمالية العامة التي قد تبطئ الانتعاش.
وهذه الأنباء عملت على تحفيز المخاوف في السوق التي تقلصت نوعا ما وتدريجيا خلال الأسبوع، مخففة الضغوطات التي وقعت على عاتق اليورو الذي تراجع عقب هذه الانباء، الأمر الذي جعل اليورو يصل إلى مستويات دنيا جديدة خلال اليوم ليصل إلى 1.2280 دولار، مع العلم أنه كان يتداول بالقرب من مستويات 1.2380 دولار قبل تلك الصعقة.
وذلك مع العلم أن الأسواق الأوروبية أغلقت قبل صدور هذه الأنباء، تاركة التأثير السلبي للمؤشرات الأمريكية لتتحمل العذاب موسعة بذلك الهبوط وسط المخاوف بخصوص مسألة تأثير تلك الأنباء على عجلة تعافي الاقتصاد العالمي، وفي تمام الساعة 13:20 بتوقيت نيويورك هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 96.97 نقطة أو 0.95% ليصل إلى مستويات 10162.02 نقطة، بينما هبط مؤشر S&P 500 بنسبة 0.96% ليصل إلى مستويات 1092.47 نقطة.