صرحت الحكومة الكويتية بانها سوف تطلب من اللجنة المالية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيعقد اجتماعها الذي يحمل رقم 86 على مستوى وزراء المال في الكويت بتاريخ 6/11/2010 بخصوص اعفاء بعض مواد البناء من الرسوم الجمركية، حيث انه سيناقش المجتمعون بانشاء صندوق مجلس التعاون بهدف دعم الاستقرار المالي وايضا مناقشة النمو الاقتصادي في دول الاعضاء واخر التطورات في العلاقات الاقتصادية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية ومحضر اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية و سيتم مناقشة موضوع الاتحاد الجمركي ومستجدات السوق الخليجي المشترك والنظام الضريبي وتاسيس بنك تنموي.