هونج كونج تفوق التوقعات و تسجل نمو خلال الربع الرابع من عام 2009 مدعوما بتحسن كل من الصادرات و مبيعات التجزئة لتحقق أكبر استفادة من تسارع النمو في الصين الاقتصاد الثالث عالميا و الذي ساعد هونج كونج في أن تتخطى الأزمة المالية العالمية في سرعة لتستقر بها الأوضاع حاليا في انتظار توقعات متفائلة بشأن نمو الجزيرة.
سجلت هونج كونج نمو خلال الربع الرابع من عام 2009 بشكل سنوي بنسبة 2.6% بأعلى من التوقعات التي أشارت إلى نمو بنسبة 1.5% فقط، في حين قد تم تعديل القراءة السابقة لتشير إلى انكماش بنسبة 2.2% معدلة من انكماش بنسبة 2.4%.
و بالنسبة للمؤشر المعدل موسميا فقد شهد نمو بنسبة 2.3% مقارنة مع نمو سابق بنسبة 0.4% في حين كان التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 2.0%. أما عن النمو خلال عام 2009 بالكامل فقد سجل انكماشا بنسبة 2.7% وهو الانكماش السنوي الأول منذ 11 عام، ويأتي هذا بسبب ضعف الطلب العالمي الذي أثر بالسلب على صادرات البلاد من السلع و الخدمات التي سجلت انخفاض قياسي بنسبة 12.6% خلال العام الماضي.
التوقعات تشير إلى الصادرات في طريقها للتحسن في هونج كونج وذلك يرجع إلى التركيز حاليا على الطلب القادم من الاقتصاد الصيني الذي يعتبر صاحب أسرع معدل نمو في العالم. الخطة التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة الصينية بقيمة 4 تريليون يوان في شهر تشرين الثاني من عام 2008 ساعدت الصين على أن تجتاز الأزمة العالمية بشكل سريع، حيث أنها عملت على تنشيط الطلب الداخلي في البلاد بشكل ساعد على انتعاش الاقتصاد لتستفد هونج كونج التابعة سياسيا للصين من هذا الانتعاش في الطلب من الاقتصاد الثالث عالميا.
هذا وتشير توقعات الاقتصاديين أن الجزيرة في طريقها إلى تسجيل نمو يتراوح ما بين نمو بنسبة 4 إلى 5 % خلال عام 2010 ، حيث يقوم المسئولون في هونج كونج حاليا بزيادة فرض الضرائب على مبيعات المنازل من اجل الحد من التضخم في هذا القطاع و الذي من الممكن أن يتحول إلى فقاعة جديدة في أسعار المنازل.
ومن أجل هذا سترتفع رسوم عمليات بيع أو شراء المنازل إلى نسبة 4.25% بعد أن كانت 3.75% إلى جانب زيادة المعاملات الضريبية على بيع المنازل إلى 20 مليون هونج كونج دولار ( 2.6 مليون دولار ). يأتي هذا بعد أن تراجعت أسعار الفائدة على الرهن العقاري و التي تسببت في ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 29% خلال عام 2009 .
من ناحية أخرى تستمر المخاوف في هونج كونج بشأن استقرار الطلب على الصادرات من جانب كل من أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد مشكلات الديون الحكومية التي تواجهها الدول الأوروبية حالياً و التي أثرت على انخفاض مستويات الأسهم في هونج كونج بانخفاض بنسبة 11% منذ وصول المؤشر إلى أعلى مستوياته في شهر تشرين الثاني.
بالرغم من تحسن بيانات النمو في هونج كونج إلا أن مؤشر هانج سينج للأسهم شهد انخفاضا متأثرا بضعف بيانات ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية و بسبب الانخفاض في أسعار المعادن و السلع الأولية. وقد سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.88% ليصل إلى المستوى 20440.98 نقطة في تمام السابعة 05:16 بتوقيت غرينتش.