دمياط (مصر)، 10 مايو/آيار (إفي): أكد المرشح الرئاسي عمرو موسى أن المصريين يشعرون بحالة من عدم الرضا عن مسار التحول الديمقراطي، لكنه شدد على أن حل المشاكل القائمة ليس في خلط الدين بالعمل السياسي.
وقال عمرو موسى في مقابلة مع (إفي) خلال جولته الانتخابية بمحافظة دمياط الساحلية إن خطورة هيمنة التيار الإسلامي على الحياة السياسة في البلاد "قائمة" لكنه قلل من أهمية ذلك مبديا اقتناعه بأن الناخبين سيختارون "التغيير والديمقراطية بدلا من المرشحين ذوي المرجعية الإسلامية".
وأضاف "إذا كان المصريون يشعرون بخيبة أمل، وهم بالفعل يشعرون بذلك في بعض جوانب الحياة، فمن الممكن أن يلجأوا للتيارات الاسلامية، لكن في الحقيقة هم غير راضين عن الوضع بأكمله، بما في ذلك البرلمان" الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي.
ويُصنف الأمين العام السابق للجامعة العربية (75 عاما) ضمن المرشحين الأوفر حظر للفوز بالانتخابات التي ستجرى جولتها الأولى في 23 و24 من الشهر الجاري، إلى جانب الاسلامي المعتدل عبد المنعم ابو الفتوح والإخواني محمد مرسي.
وأشار موسى إلى إدراكه لخيبة الأمل التي يشعر بها المواطنين بعد الثورة التي أطاحت في فبراير/شباط الماضي بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدا أن هناك "مناورات" لوقف العملية الديمقراطية أو لإخراجها عن مسارها.
وحول المواجهات التي وقعت بالقرب من وزارة الدفاع في حي العباسية بالقاهرة الأسبوع الماضي وخلفت حوالي عشرة قتلى ومئات المصابين، قال "العباسية ليست مصر".
وأضاف "سمعة الجيش لم تتأثر خلال المرحلة الانتقالية. يمكن سؤال الناس عن هذا. لا يكفي أن نسأل في بعض شوارع القاهرة. بلا شك كان هناك أخطاء، لكني لا أرى مبررا لزيادة التوتر بين القوات المسلحة والشعب".
وتعهد المجلس العسكري الذي تولى إدارة شئون البلاد بعد تنحي مبارك بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة بنهاية يونيو/حزيران المقبل، وذلك بعد فترة انتقالية سادها الارتباك والتوتر وشهدت أحداث عنف دموية.
واعتبر موسى أن موجة التغيير التي يشهدها العالم العربي لا يمكن تجنبها، معتبر أن أكبر إنجاز للثورة يتمثل في "استعادة المصريين للثقة على المدى الطويل".
وأشار المرشح الرئاسي المعروف بميله للتفاوض، إلى أن هناك "خطا أحمر" لن يقبل فيه بأي تنازلات وهو المتمثل في "إقامة دولة ديمقراطية دستورية مدنية".
وقال موسى إن الرئيس القادم هو من سيعين رئيس الحكومة، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري الذي صدر العام الماضي بعد استفتاء شعبي "يقوم على نظام رئاسي".
وأوضح موسى أن برنامجه الانتخابي يقوم على محورين أساسيين هما "الأمن والاقتصاد".
وقال "نحتاج لعودة الشرطة لحماية المجتمع. وإذا نجحنا في هذا، فسينتعش الاقتصاد، لأن السياحة والاستثمارات ستعود".
وأشار إلى أن أولوياته في الأيام المائة الأولى حال فوزه بالرئاسة ستتمثل في بدء عملية من اللامركزية تتيح للمواطنين اختيار المحافظين والمجالس المحلية "كي تكون الناس مسئولة عن اختياراتها".
وعن خططه لتحفيز الاقتصاد، أكد موسى اهتمامه بدعم الشركات المتوسطة والصغيرة بحيث يمكن للمصريين تحقيق أرباح من دون الاصطدام بعقبات وعراقيل من قبل الدولة.
وأضاف أن "كثيرا من رجال الأعمال لجأوا للعمل كمسئولين لأنهم رأوا أن لا أحد يساعدهم على إقامة أعمالهم، وإذا فتحنا لهم الباب، بدلا من الشكوى من الرواتب التي يحصلون عليها، فيمكنهم العمل والاستفادة من الفرص لكسب أموال".
واقترح موسى في هذا الصدد إقامة بنك للشركات المتوسطة والصغيرة ونشر فروع له في جميع أنحاء البلاد لتقديم قروض صغيرة وميسرة لرجال الأعمال.
وأشار إلى أن مصر ستحتاج بشكل أساسي للاستثمار الأجنبي على المديين المتوسط والبعيد وأن البداية ستكون بـ"الأموال المصرية الموجودة خارج البلاد".
ورفض موسى خلال الحوار التعليق على بعض الملفات الشائكة، مثل إمكانية إدارة الجيش لميزانيته بشكل مستقل في المستقبل، قائلا "هذا شيء لا أفضل الحديث عنه".
واختتم حديثه: "هدفنا هو إنهاء المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وانتخاب رئيس والمضي قدما. إذا كانت هناك مقاومة أو مماطلة، فهذا سيؤثر على فرصنا في النجاح". (إفي)