اقتصاد الصين يتجاوز توقعات 2009 ويهدد بانتزاع الوصافة الاقتصادية من اليابان

بكين، 21 يناير/كانون ثان (إفي): نجحت خطة التحفيز الاقتصادي العملاقة التي نفذتها الحكومة الصينية في تجنيب البلاد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على معدلات النمو، لتنجح في تحقيق معدل 8.7% في 2009 متجاوزة التوقعات بتحقيق معدل 8%، ولتقترب من إزاحة اليابان من مركزها كثاني قوة اقتصادية على مستوى العالم.



وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصائيات المعلنة اليوم أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 10.7% خلال الربع الأخير من 2009 في قفزة نوعية بعد نسبة الـ6.1% التي حققها في الربع الأول من العام في أقل معدل نمو يسجله البلد الأسيوي منذ 1992.



وفي مؤتمر صحفي اليوم، أعلن ما جيانتانج، مدير مكتب الإحصائيات، أن الصين "قد تعافت بالفعل" وتواصل تقدمها في الإتجاه الصحيح بعد معاصرتها لأسوأ مرحلة تمر بها مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية خلال القرن الجديد.



وأظهرت البيانات أن القيمة المتراكمة لإجمالي الناتج المحلي في الفترة ما بين يناير وديسمبر/كانون أول بلغت 33.53 تريليون يوان (4.91 تريليون دولار).



ونظرا لأن البيانات الرسمية للاقتصاد الياباني لن تظهر حتى فبراير/شباط المقبل، فلن يكون بالامكان عقد مقارنة دقيقة بين الاقتصادين غير أن بيانات صندوق النقد والبنك الدوليين تظهر أن إجمالي الناتج المحلي الياباني في 2008 بلغ 4.91 تريليون دولار، وأن اقتصاد الدولة شهد تراجعا شديدا خلال 2009.



ولم يؤكد المسئول الصيني أو ينفي أنباء التفوق على اليابان، مبرزا أن الأهم بالنسبة لبلاده هو تغيير الهيكل التنظيمي للتنمية المعتمدة بشكل رئيسي على الصادرات، وليس زيادة إجمالي الناتج المحلي أو التفوق على دول أخرى، علما بأن الاقتصاد الصيني نجح في تجاوز معدلات إجمالي الناتج المحلي في كل من إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا منذ 2007.



وتشير بيانات التجارة الخارجية، أبرز القطاعات الوطنية تضررا من الأزمة الاقتصادية بسبب تراجع الطلب في الأسواق، إلى أن الحجم الإجمالي لها هو 2.2 تريليون دولار بانخفاض نسبته 13.9% عن العام السابق، في حين بلغت قيمة الفائض التجاري 196.1 مليار دولار.



وبلغت قيمة الصادرات الصينية 1.2 تريليون دولار، في تراجع بنسبة 16% في حين بلغت الواردات تريليون دولار في انخفاض نسبته 11.2%.



أما عن المحركات الأخرى للاقتصاد الصيني وهي الاستثمار والاستهلاك الداخلي فقد شهدت نموا، بفضل خطط تشجيع القروض المصرفية والمساعدات للمستهلكين في إطار خطة تحفيز اقتصادي ضخمة بلغت ميزانيتها نصف تريليون دولار.



وبلغت قيمة الاستثمارات في الأصول الثابتة 3.29 تريليون دولار في زيادة بمقدار 30.1% عن 2008 أما عن مبيعات التجزئة، المؤشر الرئيسي للاستهلاك، فقد بلغت 1.83 تريليون دولار في ارتفاع نسبته 15.5%.



وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصائيات أن مؤشر أسعار الاستهلاك في 2009 زاد بنسبة سنوية قدرها 0.7% على الرغم من ميله للانحفاض حتى يونيو/حزيران الماضي.



وقد شهد عام 2009 ارتفاع أسعار الأغذية والنفقات الطبية والأجهزة الكهربائية المنزلية، في حين انخفضت أسعار الوحدات السكنية ووسائل النقل والاتصالات والملابس.



وخلال الإعلان عن البيانات الرسمية، أشاد المسئول الصيني بنجاح الحكومة في الاحتفاظ بثقة الشركات والعاملين الصينين مشيرا إلى انه بدونها "كانت المصارف ستمتنع عن منح قروض، والشركات عن الاستثمار، والمستهلكون عن الإنفاق".



وأضاف أنه على الرغم من المعدلات الاقتصادية الواعدة داخل وخارج البلاد إلا أن الصين لا تزال دولة نامية ذات معدلات فقر كبيرة وموارد نادرة ويعيش فيها 150 مليون شخص بأقل من دولار واحد يوميا.



وحول 2010 رفض التكهن بتوقعات التنمية المحلية وحذر من الأخطار المحتملة الناجمة عن عملية التعافي الاقتصادي وهي الإمكانيات المبالغ فيها لبعض القطاعات والتضخم.



وتحسبا لتلك المخاطر، كانت الصين قد أعلنت سابقا أن القروض المصرفية في 2010 لن تتجاوز 1.1 تريليون دولار ويتوقع المحللون ارتفاع أسعار الفائدة، وهو أمر لم تؤكده بكين بعد.(إفي)