شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً حافلاً بالبيانات والأخبار الاقتصادية، كان أهمها محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة هذا إلى جانب بيانات التضخم، حيث كان المستثمرون يبحثون عن خيوط يمكن أن تساعدهم في توقع الخطوة القادمة للبنك الفدرالي الأمريكي، وبالأخص في ظل الضعف الذي شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخراً في كافة قطاعاته، ومع ذلك، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتعافى من أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية وبوتيرة معتدلة.
بداية أسبوعنا الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية كانت مع محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة، حيث أكد البنك الفدرالي على أنه قد يتدخل قريباً لدعم النمو في جولة ثانية من خلال المزيد من إجراءات تيسير سياساته النقدية، أو المزيد من إجراءات التخفيف الكمي، وذلك وسط ضعف الأوضاع الاقتصادية بالمجمل في الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن التوقعات لا تزال تصب في مصلحة قيام البنك الفدرالي الأمريكي بضخ المزيد من الأموال في الدارة الاقتصادية قريباً جداً، وبالتحديد في شهر تشرين الثاني المقبل.
كما وسلط البنك الفدرالي الأمريكي الأضواء على مستقبل التضخم في البلاد، حيث أشار البنك إلى أن المخاطر التنازلية للتضخم في البلاد ستواصل الارتفاع وسط ارتفاع معدلات البطالة في البلاد وبالتالي فإن ضعف الأنشطة الاقتصادية سيبقى سيد الموقف، في حين استبعد البنك الفدرالي وجود أية مخاطر انكماش تضخمي ضمن الاقتصاد الأمريكي، وذلك بالتزامن مع إيمان البنك بأن الاقتصاد الأمريكي سيواصل التعافي والانتعاش بوتيرة معتدلة خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن البنك يتوقع بأن تبدأ مستويات النمو بالارتفاع بشكل ملحوظ خلال العام المقبل.
وعقب ذلك فقد شهد الاقتصاد الأمريكي صدور بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بشهر أيلول، حيث أكد المؤشر على ان أسعار الواردات واصلت التراجع خلال أيلول، في الوقت الذي أشار فيه مؤشر أسعار المنتجين على ارتفاع تلك الأسعار خلال أيلول، وبأعلى من التوقعات، وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم لا يزال تحت المستويات التي تقلق البنك الفدرالي الأمريكي.
وقد أكدت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والخاصة بالشهر ذاته على الأمر عينه، حيث صدرت تلك البيانات لتشير إلى أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، ولا يشكل أية مخاطر للاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال تراجع المؤشر خلال شهر أيلول، مع الإشارة إلى أن ضعف الأنشطة الاقتصادية واصل إثقال كاهل الأسعار في الولايات المتحدة، الأمر الذي تأكد من خلال خطاب رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي في بوسطن يوم الجمعة الماضي حينما أشار برنانكي إلى أن مخاطر الانكماش التضخمي "أعلى من المستويات المرغوبة".
وبالمقابل فقد أبرق برنانكي من خلال خطابه برسالة قوية للأسواق، أكدت على أن البنك الفدرالي الأمريكي سيتخذ المزيد من الإجراءات الخاصة بالتخفيف الكمي في جولة ثانية من تيسير السياسات النقدية كما أسلفنا، حيث أن معدلات التضخم المتدنية جداً تشكل داعماً لقيام البنك الفدرالي الأمريكي بشراء المزيد من السندات في إطار جولة ثانية من إجراءات تيسير السياسات النقدية، ناهيك عن تباطؤ عجلة التعافي والانتعاش أو عجلة النمو في الاقتصاد الأمريكي، حيث يعد هذان العاملان أحد أبرز العوامل لتيسير السياسات النقدية.
وقد أشار برنانكي إلى ضرورة مواصلة العمل مع "بقاء معدلات التضخم منخفضة جداً"، كما وأكد على أن أن التضخم الأساسي لا يزال "يتجه نحو الانخفاض"، في حين أكد برنانكي مجدداً على أن التضخم لا يزال أقل بكثير من توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، أما بالحديث عن مستويات النمو، فقد أشار برنانكي إلى وتيرة النمو ستكون "أقل زخماً" من رغبات الفدرالي الأمريكي، وفي النهاية فقد وصف برنانكي الانتعاش في سوق العمل بأنه "بطيئاً للغاية".
وبالانتقال إلى موضوع آخر فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقابل بيانات الميزان التجاري الأمريكي والخاصة بشهر آب، حيث شهدنا توسع العجز في الميزان على الرغم من فقدان الدولار الأمريكي للكثير من زخمه وقوته مقابل معظم العملات الرئيسية، وذلك وسط استمرار ضعف مستويات الطلب حول العالم، الأمر الذي لا زال يعمل على إثقال كاهل الصادرات الأمريكية، وبالتالي الميزان التجاري الأمريكي.
أما بيانات قطاع العمال الأمريكية والتي صدرت في الأسبوع الماضي والتي تمثلت في مؤشر طلبات الإعانة الأسبوعية فقد أعطت رسائل مختلطة عن قطاع العمل الأمريكي، حيث لا تزال مستويات البطالة المرتفعة تثقل كاهل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، علماً بأن معدلات البطالة لا تزال تحوم حول أعلى مستوياتها منذ ربع قرن من الزمان في الولايات المتحدة عند 9.6 بالمئة.
كما وصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي قراءة مبيعات التجزئة والخاصة بشهر أيلول، حيث ارتفع المؤشر وبأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة تستحوذ على أكثر من نصف إنفاق المستهلكين، والذي يشكل بدوره ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في البلاد.
ومن ناحية أخرى فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والخاصة بشهر تشرين الأول، حيث شهدنا ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع أنشطة قطاع الصناعة الأمريكي وبشكل كبير وبأعلى من التوقعات خلال تشرين الأول، مع الإشارة إلى أن قطاع العمالة الأمريكي أصدر بيانات مختلطة مؤخراً، وسط ضعف مستويات الطلب حول العالم، الأمر الذي لا يزال يثقل كاهل الأنشطة في القطاع الصناعي، ومع ذلك فإن القطاع يواصل عجلة تعافيه وانتعاشه من أسوأ ركود له منذ مطلع الثمانينيات.
هذا وقد انطلق رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية موسم إفصاح الشركات الأمريكي عن نتائجها المالية وأرباحها الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري 2010، مع الإشارة إلى أن البداية تبشر بالخير، حيث أعلنت شركات كبرى عن نتائجها المالية والتي تغلبت على التوقعات، نخص بالذكر منها شركة إنتل، جوجل، جنرال إليكتريك، بنك جي بي مورغان، الأمر الذي وفر المزيد من الثقة في أسواق الأسهم.
وبالحديث عن أداء الأسواق في الأسبوع الماضي فقد واصل الدولار الأمريكي فقدان الكثير من زخمه وقوته أمام العملات الرئيسية، عقب تأكيد البنك الفدرالي الأمريكي بأنه سيتخذ المزيد من الإجراءات الخاصة بالتخفيف الكمي، أو بأنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لتيسير سياساته النقدية، خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي وضع ثقلاً كبيراً على عاتق الدولار لينخفض، وذلك بالتحديد في شهر تشرين الثاني المقبل، في حين توجه المستثمرين نحو استثمارهم الآمن -الذهب- ليرتفع إلى مستويات تاريخية جديدة فوق مستويات 1380 دولار أمريكي للأونصة.
وفي النهاية فلا يزال جمهور المستثمرين يشعرون بحالة من القلق حول مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي-، حيث لا تزال الأوضاع الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة الأمريكية تثقل كاهل مستويات النمو، وسط استمرار بحث الاقتصاد الأمريكي عن سبل الخروج من عنق زجاجة أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الكساد العظيم...