علي الرغم من أظهر قراءة مجمل الحساب الجاري اليوم تقلص الفائض في اليابان، إلا أن القراءة السنوية لمجمل الحساب الجاري أظهرت اليوم ارتفاع القراءة لأعلي مستوي لها منذ شهر حزيران الماضي، ذلك بالإضافة لكون قراءة مجمل الحساب الجاري المعدل و قراءة الميزان التجاري أظهرت اليوم اتساع الفائض و ذلك في ظل تعافي الصادرات الياباني التي أظهرت أيضا اليوم أقل تراجع لها علي المستوي السنوي خلال العام الجاري.
صدر من الاقتصاد الياباني قراءة مجمل الحساب الجاري لشهر تشرين الأول التي أظهرت فائض بقيمة 1397.6 بليون ين و بذلك فقد تقلص الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر أيلول بقيمة 1567.9 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1484.8 بليون ين.
أما عن قراءة مجمل الحساب الجاري المعدل لشهر تشرين الأول فقد أظهرت فائض بقيمة 1376.2 بليون ين و بذلك اتساع الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر أيلول بقيمة 1338.0 بليون ين، في حين أن القراءة الحالية تعد أقل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 1564.9 بليون ين.
كما صدر أيضا من الاقتصاد الياباني اليوم قراءة الميزان التجاري لشهر تشرين الأول التي أظهرت فائض بقيمة 949.0 بليون ين و بذلك فقد اتساع أيضا الفائض عن ما كان علية في القراءة السابقة لشهر أيلول التي أظهرت فائض بقيمة 599.2 بليون ين، كما أن القراءة الحالية تعد أيضا أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لفائض بقيمة 864.6 بليون ين.
الخطط التحفيزية العالمية التي تقدر بنحو 2$ تريليون التي عملت علي تحفيز الإنفاق الاستهلاكي لدعم و استقرار الطلب العالمي في ظل أسوء أزمة مالية عالية منذ الحرب العالمية الثانية ساهمت بشكل ملحوظ في تعافي الصادرات الياباني التي أظهرت اليوم أقل تراجع لها علي المستوي السنوي خلال العام الجاري بتراجعها بنسبة -24.6% عن ما كانت علية في نفس الفترة من العام الماضي، الشيء الذي ساهم اليوم في اتساع الفائض في مجمل الحساب الجاري علي المستوي السنوي بنسبة 42.7% عن ما كان علية في نفس الفترة من العام الماضي.
أظهر التقرير اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية بنسبة 1.8% خلال شهر تشرين الأول بعد ارتفاعها بنسبة 2.5% في شهر أيلول الماضي، حيث بلغ الصادرات اليابانية في شهر تشرين الأول ما قيمته 4,965.7 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 4,775.5 بليون ين في شهر أيلول الماضي، في حين تراجعت الواردات بنسبة -4.9% بعد ارتفاعها بنسبة 5.9% في شهر أيلول الماضي، لتصل بذلك الواردات خلال شهر تشرين الأول إلي ما قيمته 4,016.6 بليون ين بعد أن كانت بقيمة 4,176.4 بليون ين في شهر أيلول الماضي.
من التوقع أن يعلن اليوم رئيس الوزراء الياباني السيد ييوكتو هاتوياما عن خططه التحفيزية الجديدة التي تهدف لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي لدعم تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالمي الذي يعاني من أسوء ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثاني في ظل مخاطر الانكماش التضخمي و ارتفاع سعر صرف الين لأعلي مستوي له منذ 14 عام أمام الدولار، الجدير بالذكر أن نائب رئيس الوزراء الياباني السيد ناوتو كان أعلن في 20 من الشهر الماضي أن الاقتصاد الياباني في حالة انكماش.
في ظل الضغوط من قبل أدارة رئيس الوزراء الياباني يوكتو هاتوياما التي تعمل علي معالجة تراجع الأسعار و ارتفاع سعر صرف الين، أعلن البنك المركزي الياباني في مطلع الشهر الجاري أنه سيقوم بتزويد الأسواق المالية بما قيمته 10 تريليون ين من خلال قروض قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر بفائدة ثابتة بنسبة 0.1%، و قد وافق البنك أن تكون ضمانات تلك القروض سندات حكومية و أوراق مالية بالإضافة لسندات الشركات.
نوه أثنين من المسئولين في وزارة المالية اليابانية خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة اليابانية ستضيف ما قيمته 4 تريليون ين للموازنة العامة للعام الجاري لتحفيز الإنفاق الاستهلاكي، سيصدر غدا القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث التي من المتوقع أن تظهر تقلص نمو الاقتصاد في الربع الثالث لنسبة 0.7% بعد أن أظهرت القراءة التمهيدية السابقة نمو الاقتصاد بنسبة 1.2%.
كما أنه من المتوقع أيضا تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي المسنون لنسبة 2.8% من نمو بنسبة 4.8% في القراءة التمهيدية السابقة، و ذلك عقب البيانات الاقتصادية التي صدرت في الآونة الأخيرة التي أظهرت تبطؤ نمو الإنتاج الصناعي لأدني مستوي له منذ ثمانية أشهر بالإضافة لاستمرار تراجع أجور العمالة للشهر السابع عشر علي التوالي موضحة بذلك أطول تراجع لأجور العمال منذ ستة أعوام.