صندوق النقد يتوقع معدلات نمو مختلفة لأمريكا اللاتينية

اسطنبول،4 أكتوبر/ تشرين أول (إفي): توقع صندوق النقد الدولي معدلات نمو متباينة في أمريكا اللاتينية حيث تشهد ارتفاعا في دول مثل البرازيل وتشيلي وبيرو بفضل قوة عملاتها، بينما تكون أبطأ في أمريكا الوسطى والكاريبي.



وأشارت بيانات صندوق النقد إلى تراجع الاقتصاد اللاتيني خلال العام الحالي بنسبة 2.5% على أن يعاود النمو العام المقبل بنسبة 2.9%.



وقال مدير شئون أمريكا اللاتينية بصندوق النقد الدولي، نيكولاس إيزاجيري، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد باسطنبول "يوجد تباين واضح" بين الدول فيما يتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي.



وأشار إلى أن صادرات أمريكا اللاتينية من المواد الخام أسهمت بشكل ملحوظ في رفع معدلات التنمية الاقتصادية وعمليات التحفيز المالي لمواجهة الأزمة.



وأوضح أن البرازيل وتشيلي وبيرو وأوروجواي وكولومبيا ستشهد تعافيا سريعا خلال عام 2010 وجلب عملة أجنبية بمعدلات أكبر، بما سيسمح بتقوية عملاتها المحلية. من جهة أخرى ما زالت اقتصادات دول مثل الأرجنتين وفنزويلا "هشة".



وتأتي دول أمريكا الوسطى في مؤخرة اقتصادات المنطقة نظرا لقلة صادراتها واعتمادها الكبير على الحالة الاقتصادية بالولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول، وتراجع السياحة والحوالات الأجنبية.



وأضاف إيزاجيري أن السياسات الجيدة بدول أمريكا اللاتينية عززت من فرص المساعدات الحكومية والحد من الانكماش الاقتصادي، مشيرا في الوقت نفسه أن التعافي التام لن يحدث قبل 2010.



كما تواجه دول الكاريبي ايضا خطر الانكماش الاقتصادي على خلفية الأزمات السياسية والاقتصادية.



وأوضح صندوق النقد الدولي أن الأمر يختلف في المكسيك، التي تحظى سياساتها الاقتصادية باستحسان دولي، إلا أنها كانت الأكثر تضررا في المنطقة حيث من المتوقع تراجع الاقتصاد بنسبة 7.3% العام الحالي، على أن يسجل معدل نمو قدره 3.3% العام المقبل.



يذكر أن الحكومة المكسيكية قررت زيادة الضرائب لتعويض العجز الضريبي ودفع برامج المساعدات الموجهة للقطاعات الفقيرة، مما أثار موجة انتقادات عريضة في أوساط أصحاب الأعمال والسياسيين.



وأفادت بيانات صندوق النقد أنه في الوقت الذي ستتقود فيه البرازيل النمو الاقتصادي في أمريكا اللاتينية، ستواصل فنزويلا حالة الانكماش، رغم قوتها النفطية.



وأشار صندوق النقد إلى أن فنزويلا لم تتمكن من الاستفادة من قوتها النفطية في وقت لامس فيه سعر برميل البترول سقف 150 دولار العام الماضي.



وفي الأرجنتين يواصل الاقتصاد تراجعه وسط مخاوف من عودة شبح الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد عام 2001 وما زالت تبعاتها تؤثر على علاقة بوينوس أيرس الاقتصادية بالمؤسسات المالية الدولية. (إفي)