الهاشمي ينوي نقض قانون الانتخابات العراقية مجددا

بغداد، 6 ديسمبر/كانون أول (إفي): جدد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اليوم الأحد نيته في نقض قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا لم يتفق أعضاء البرلمان على صيغة مقبولة حول جدول توزيع المقاعد بين المحافظات.



وقال الهاشمي في رسالة بعث بها إلى الرئيس جلال طالباني ونائبه عادل عبد المهدي: "حتى هذه اللحظة لم يرد لنا من مجلس النواب ما يؤكد الاتفاق على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الامم المتحدة".



وأضاف: "لقد أدى مجلس الرئاسة ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب أو في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات لازال المجلس يعتبرها غامضة و متناقضة".



وأعرب عن خشيته من سعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة للقانون السابق بالقول "أخشى أن تكون أطراف محددة تدفع باتجاه النقض تمهيدا للعودة إلى قانون انتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب ليس أقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا".



واختتم الهاشمي رسالته بالقول "قدر تعلق الأمر بي، فقد بذلت خلال الأيام الماضية جهدا استثنائيا باتجاه البحث عن حل سياسي توفيقي مناسب"، مبينا أن "قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المضطر وهو ما سألجأ إليه عملا بنص المادة 138 من الدستور".



إلى ذلك أعلن رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي عن تأجيل جلسة مجلس النواب الاستثنائية المقررة اليوم الأحد إلى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر بتوقيت بغداد، بعد أن أرجئت أمس السبت بسبب عدم اكتمال النصاب.



وأشار السامرائي في تصريح صحفي نقلته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، إلى أن بعض الكتل النيابية أبدت مواقف متفقة بشأن قانون الانتخابات لكن لم يصل الرد الرسمي لكل الكتل إلى رئاسة مجلس النواب.



وكان البرلمان العراقي أقر مطلع نوفمبر/تشرين ثان الماضي قانون الانتخابات، ونقضه الهاشمي في 18 من نفس الشهر وأعيد التصويت عليه بعد تعديلات في 23 من الشهر ذاته، لكن الهاشمي هدد بنقض آخر إذا لم تعاد حصص المحافظات من المقاعد التي سحبتها التعديلات الجديدة.



ويؤكد القانون الجديد على أن مجلس النواب يتألف من عدد من المقاعد بنسبة مقعد واحد لكل 100 ألف نسمة وفقا لإحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف إليها نسبة النمو السكاني بمعدل (2.8) لكل محافظة سنويا.



وكان الهاشمي أعلن، نقضه للقانون، مطالبا بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم نحو 323 نائبا.



ويتضمن مقترح الأمم المتحدة في العراق تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد بـ 325 مقعدا بدلا من 323 كما أقر في السابق، يتم توزيعها بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي، مع احتساب نسبة 5 في المائة كمقاعد تعويضية وعددها 16 مقعدا، كما يتضمن المقترح إضافة مقعدين إلى كل من محافظتي السليمانية ودهوك.(إفي)