حنفى: صرف مستحقات المخابز قبل نهاية العام وخطة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات
التعامل مع منظومة أسطوانات البوتاجاز بنفس أسلوب الخبز والسلع التموينية وجار حصر المستحقين
«التموين» تدرس إقامة مدينة تجارية متكاملة على محور قناة السويس
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية إعداد مخطط لإقامة مدينة تجارية متكاملة على محور قناة السويس للاستفادة من منظومة التنمية المتكاملة للمنطقة.
واقترح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية خلال حواره لـ «البورصة» إقامة مدينة تجارية بالسويس يتوافر بها جميع منتجات الدول والماركات العالمية التى يتم تداولها فى إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإقامة حى باسم كل بلد «بحيث يشعر السائح وكأنه فى وطنه».
واشار إلى ان المشروع مازال تحت الدراسة، وتقدر تكلفته الاستثمارية بنحو 40 مليار دولار وسيتم ربطه بالمشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس.
وعن منظومة الخبز الجديدة، أكد حنفى أن الوزارة ستقوم بصرف مستحقات المخابز قبل نهاية العام الجارى لضمان استقرار المنظومة ومشاركة جميع المخابز بها.
وطالب الوزير المواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية بالتوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها لاستخراج بطاقات صرف خبز بعد التقدم بالمستندات المطلوبة وهى صورة من بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وصور من شهادات ميلاد الأولاد، مشيراً إلى أنه يتم استخراج بطاقات صرف خبز للشركات والمصانع لتوفير الخبز للعمالة الوافدة.
وأكد أن النظام الجديد يتضمن تخصيص 150 رغيف خبز شهرياً لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية أو بطاقة صرف الخبز وأن سعر الرغيف 5 قروش، موضحاً أن المواطن سوف يحصل على سلع غذائية مجانية من البقال التموينى مقابل ما يوفره من استهلاكه للخبز خلال الشهر وذلك فى أوائل الشهر التالى بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية.
واضاف: تم تخصيص كارت ذهبى فى كل مخبز يكون مسئولاً عنه مفتش التموين الموجود داخل المخبز لصرف الخبز للحالات الطارئة والمستحقة للخبز وليس لديها بطاقة.
واتهم وزير التموين اصحاب المصالح والمستفيدين من الفساد بمحاولة عرقلة المنظومة الجديدة سواء للخبز أو للسلع التموينية.
أشار إلى ان الوزارة وضعت خطة متكاملة لتطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وهى المكاتب المنوطة بإصدار الكروت الذكية الخاصة برغيف الخبز والبطاقات التموينية الذكية.
أوضح ان الوزارة أصدرت تعليمات إلى المديريات لالزام بعض الموظفين يوميا بالعمل حتى التاسعة مساءً لتلقى اى شكاوى من المواطنين حول عدم توافر السلع التموينية، كما سيتم تحديد السلع الأكثر إقبالاً من قبل المواطنين فى جميع المدن والقرى وذلك لمراعاة ذلك عند توزيع السلع الشهر التالى.
اضاف انه سيتم اصدار بيانات أسبوعية حول الكميات التى تم تسليمها إلى كل بدال تموينى وذلك للحد من عملية تهريب السلع التموينية إلى السوق الحرة.
ألمح الوزير إلى توقيع عقوبات رادعة على كل بدال تموينى تسول له نفسه ان يرفع اسعار السلع التموينية عن الأسعار المعلنة من قبل الوزارة لافتاً إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى جميع المواطنين فى ذلك الشأن.
وأكد وزير التموين أنه جار حالياً استكمال استلام السلع التموينية فى مخازن شركتى الجملة وضخها عند البقالين التموينيين لصرفها للمواطنين وان هناك منافذ تموينية كثيرة فى عدة محافظات تسلمت حصصها وتم توزيعها على المواطنين موضحاً انه يتم حاليا صرف حصص شهر يوليو الماضى مع حصص شهر اغسطس الحالى بمنحة رمضان.
أضاف ان الوزارة لم تمانع مطلقاً فى مشاركة شركات القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة، لافتاً إلى أنها عادة ما تتلقى عروضا من هذه الشركات وتقوم بدراستها تمهيداً لطرحها إلى جانب السلع الخاصة بقطاع الأعمال ضمن مقررات السلع التموينية.
واشار إلى انه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير البقالين التموينيين والذين يصل عددهم إلى 25 ألف بقال على مستوى الجمهورية وان القيمة الشرائية المتوقعة عند البقالين التموينيين سوف تصل إلى 36 مليار جنيه سنويا.
أكد وزير التموين، أن النظام الجديد لدعم السلع التموينية يحمى المواطن من استغلال الوسطاء، مؤكداً أن نظام الدعم كان يبدأ من الحكومة إلى المواطن ولكن فى النظام الجديد تم تغيير هذا المبدأ ليبدأ من المواطن إلى الحكومة من خلال عملية صرف السلع التى تتم بموافقة المواطن وتبدأ عندما يقرر المواطن اختيار احد السلع المعروضة لدى البقال التموينى فقرر شراءها ومرر الكارت عند البقال التموينى تعطى إشارة لدى هيئة السلع التموينية كى ادفع ثمن السلعة بعد حصول المواطن عليها.
وعن الكميات المتوفرة لدى بقالى التموين قال حنفى إن نسبة العجز فى السلع التموينية الشهر الجارى لا تتجاوز %10، مشيراً إلى انه تم استبدال جميع الشركات المتباطئة فى التوريد خلال المنظومة القديمة ولن تشارك فى المنظومة الجديدة حيث انه لن يتم صرف المستحقات كاملة الا بعد حصول المواطن على السلع كاملة ولن يشارك فى المنظومة غير الشركات الجادة القادرة على توريد الكميات المطلوبة منها وتوفير سلع عالية الجودة.
أضاف حنفى ان المنظومة الجديدة ايضا قضت على مفهوم المناقصات خاصة ان الحكومة لا تتعاقد مع الموردين ولكن تعرض السلع لدى البقالين ومع حصول المواطن عليها تتم عملية الدفع للمنتجين وبذلك نتمكن من القضاء على نظام المناقصات الذى شابه فساد فى جميع مراحله وبتلك المنظومة يمكننا ان ننقذ %50 من الدعم.
وعن ضم محلات البقالة والسوبر ماركت الصغيرة إلى المنظومة الجديدة للسلع والبيع بأسعار مخفضة، قال حنفى إن الوزارة ستبدأ فى ذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة الجديدة ونجاحها فى المرحلة الثانية وهى نظام الفرنشايز حيث سيتم للبقالة العادية واضافتهم المحلات إلى 25 ألف بدال التموينى المشاركين فى المنظومة.
وأكد حنفى أن البقال أكثر المستفيدين من منظومة صرف المقررات التموينية الجديدة، حيث تضمن حجم عمل ثابتاً من المواطن وإضافة هامش ربح جديد من خلال فرق نقط الخبز لا يقل عن 20 إلى 30 جنيهاً بالبطاقة الواحدة وفتح محاله أياماً اكثر خلال الاسبوع.
وأشار إلى أنه استبدل نظام صرف هامش ربح البقال بالنظام الفورى يدفعه المواطن على كل سلعة يحصل عليها وذلك بدلاً من نظام المستحقات المالية التى تتأخر بالأشهر والسنوات بالنظام التموينى القديم.
وأكد حنفي، أنه يتم تطبيق المرحلة الاولى من تخفيض الاسعار على البقال التموينى والمجمعات الاستهلاكية، وستبدأ المرحلة الثانية على محلات البقالة الخاصة، حيث يحصل على السلع من منفذ التوزيع بأسعار مخفضة على أن يعرضها بنفس اسعارها فى المجمعات الاستهلاكية والتى تصل نسبة التخفيض بها لنحو %30 عن أسعار السوق.
وفيما يتعلق بتخزين القمح قال حنفى إن الوزارة ستقوم بتطوير 164 شونة ترابية خلال العام الجارى وذلك بتكلفة مليار و381 مليون جنيه على ان تكون جاهزة للاستخدام اعتبارا من موسم القمح المقبل.
وفى سياق آخر، اشار وزير التموين إلى ان الوزارة تدرس حاليا ربط أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات التموينية ولكن لم يتم تحديد حصة كل بطاقة شهريا حتى الآن، كما تقوم الوزارة بدراسة اسعار الأسطوانات فى السوق الحر بالتعاون مع وزارة البترول.
اضاف حنفى انه يجرى دراسة حصة كل بطاقة خلال فصلى الصيف والشتاء وإعطاء المستودعات عدداً من المكينات المحمولة لتوزيعها على العمال السريحة ومشروع شباب الخريجين لتوصيل الاسطونات إلى المنازل.
كما يتم إعداد قاعدة بيانات للمواطنين بالمنازل الذين لديهم غاز طبيعى وبطاقات تموينية فى نفس الوقت بالتنسيق مع وزارة البترول، مشيراً إلى ان الوزارة تعتزم التعامل مع أسطوانات البوتاجاز بنفس أسلوب الخبز المدعم والسلع التموينية للحد من تهريبها للسوق السوداء على ان يكون البيع من المستودع ولكن عن طريق البطاقة التموينية أيضاً.