صدر عن الاقتصاد الأمريكي عزيزي القارئ بيانات طلبات البضائع المعمرة خلال شهر شباط، لنشهد ارتفاع المؤشر للشهر الثالث على التوالي، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، ولكن القراءة صدرت بأدنى من التوقعات وبشكل طفيف، بسبب الارتفاع في في مبيعات المنازل خلال الشهر ذاته، هذا إلى جانب ارتفاع المخزونات وبأعلى مستوياتها لأكثر من عام، مما يدل على أن مستويات الطلب في الولايات المتحدة الأمريكية تواصل ارتفاعها في ظل استمرار عجلة التعافي والانتعاش.
وقد ارتفعت طلبات البضائع المعمرة خلال شهر شباط بنسبة 0.5% وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 3.0% والتي تم تعديلها إلى 3.9% ، ولكن بأدنى من توقعات الأسواق والتي بلغت ارتفاعاً بنسبة 0.6% ، في حين ارتفعت طلبات البضائع المعمرة عدا المواصلات وبأعلى من التوقعات لتصل إلى 0.9% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 0.6% وبأعلى من التوقعات التي بلغت 0.6%.
هذا وقد أظهرت المؤشرات الفرعية ضمن التقرير بأن الطلبات الجديدة عدا البضائع الدفاعية ارتفعت خلال شهر شباط بنسبة 1.6% وبأدنى من القراءة السابقة بشكل طفيف والتي بلغت 1.7% ، أما طلبات البضائع الرأسمالية فقد ارتفعت من قراءتها السوابف والبالغة 8.3% لتصل إلى 3.6% خلال شباط، في حين شهدنا انخفاض المركبات وقطعها بنسبة 1.9% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت انخفاضاً بنسبة 2.3% خلال شهر شباط، أما المخزونات فقد ارتفعت خلال شهر شباط بنسبة 0.3% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 0.1% ، بينما أظهرت تقرير الإنفاق الأخرى بأن مستويات الإنفاق انخفضت خلال شهر شباط، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة ما زال يساعد القطاعات الأخرى في الأنشطة الاقتصادية وعجلة التعافي والانتعاش من أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ويحاول الاقتصاد الأمريكي جاهداً الخورج نهائياً من دائرة أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم، ولكن التحديات التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي ما زالت جمة وتعمل على تدمير إنفاق المستهلكين، الأمر الذي بات ملحوظاً خلال الفترة الماضية، ولكن الاقتصاد الأمريكي كان قادراً على النمو بنسبة 5.9% خلال الربع الأخير من العام 2009 وبأعلى من القراءة السابقة والتي بلغت 2.2% ، في انتظار صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في قراءته الثالثة والنهائية عن الربع الرابع من العام 2009 والذي من المتوقع أن يسجل نمواً قوياً.
ومن جهة أخرى فإن معدلات البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية تواصل التأثير على الأسواق حيث تقف حالياً عند أعلى مستوياتها عند 9.7% ، حيث تشير التوقعات إلى أن معدلات البطالة المرتفعة ستواصل انخفاضها خلال العام الحالي لتصل إلى ما بين 9.3% - 9.5% بحلول نهاية العام 2010 ، ولكن تلك المعدلات تعد مرتفعة أيضاً ، حيث تتجه الأنظار إلى الحكومة الأمريكية لتدعم قطاع العمالة النازف بخطة تبلغ تكلفتها 15.0 مليار دولار أمريكي، مع العلم بأن الكونغرس وافق على الخطة لمساعدة الشركات على توظيف الأيدي العاملة من جديد.
وفي النهاية عزيزي القارئ فلا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد ما يزيد عن 8.4 مليون وظيفة خلال الأزمة، حيث سيحتاج الاقتصاد الأمريكي المزيد من الوقت للتعافي خلال العام الحالي ليصل الاقتصاد الأمريكي إلى مرحلة النمو على المدى البعيد بحلول العام المقبل 2011 .
على أية حال فالمستثمرون ينتظرون بيانات قطاع المنازل والتي من المتوقع أن تظهر ارتفاع الأنشطة الاقتصادية خلال شهر شباط، حيث سيصدر عن الاقتصاد الأمريكي بيانات مبيعات المنازل الجديدة اليوم، ولكن المستثمرون متسمرون في الوقت الحالي أمام شاشات التلفاز لمتابعة تقرير ميزانية الحكومة البريطانية، مما يسبب تخبطاً في الأسواق.