دبي تدفع بصلابة اقتصادها رغم طلب تمديد أجل ديونها

أبو ظبي، 27 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): أكدت سلطات حكومة دبي أنها كانت تتوقع ردود أفعال الأسواق العالمية بعد إعلان طلبها بتأجيل سداد الديون المستحقة على مجموعة دبي العالمية القابضة، إلا أنها لازالت قانعة بصلابة اقتصاد الإمارة.



وكانت مجموعة دبي القابضة قد أعلنت الأربعاء عن قرارها بمطالبة الدائنين بتمديد أجل سداد ديونها حتى 30 مايو/آيار المقبل.



وقد أثار التقرير حالة فزع في أسواق البورصة التي تعرضت لخسائر بالجملة الخميس أمام بادرة الضعف لواحد من أقوى الاقتصادات في العالم.



ومن جانبه أكد أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بحكومة دبي، ورئيس لجنة دبي النيابية العليا اليوم أن الحكومة تدير خطة إعادة الهيكلة التجارية وهي على علم بردود أفعال الأسواق وقال "نتفهم قلق السوق والدائنين على الأخص" وذلك في أول تعليق من مسئول حكومي عقب الخسائر التي منيت بها البورصات العالمية.



ويشار إلى أن مجموعة دبي العالمية وهي واحدة من أكبر ثلاث مؤسسات تجارية في دبي، تواجه ديونا بقيمة 60 مليار دولار، وكان عليها تسديد جزء منها للدائنين في 14 ديسمبر/كانون أول المقبل في شكل سندات بقيمة 3.5 مليار دولار.



ويتضمن الكونسورتيوم الذي تم تأسيسه في مارس/آذار 2006 شركة نخيل العقارية ومجموعة (استثمار) العقارية وموانئ دبي العالمية وقد استثنيت الشركتين الأخيرتين من طلب تأجيد سداد الديون.



وفي صحيفة (ذا ناشيونال) الإماراتية الناطقة بالانجليزية أكد كاتب الرأي فرانك كين أن جنرال موتورز أثبتت العام الماضي وحكومة دبي أثبتت الآن أن تولي موقع الريادة لا يضمن أمن الأوضاع المالية.



ورأى كين أن دبي العالمية تواجه "قرارات صعبة" ومن المحتمل أن تضطر إلى طرح إمكانية تقليص حجمها في نهاية عملية إعادة جدولة الديون.



وفي بيانه أكد آل مكتوم أن قرار طلب تمديد أجل الديون المستحقة كان "مخططا له بعناية" ويمثل موقفا ماليا محددا.



وذكر المسئول الإماراتي الرفيع أن خطوة طلب تمديد أجل الديون جاءت تلبية للحاجة إلى إتخاذ قرار حازم لمواجة أعباء الديون.



واضاف أن دبي مثلها مثل العديد من المدن العالمية لم تتمكن من تجنب التحديات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية ونفي تمتع أي سوق بحصانة ضد التداعيات الاقتصادية.



غير أنه رأى أنه برغم القرار فالأعمدة الاقتصادية التي تتمتع بها دبي من بنية تحتية متطورة ومركز حيوي للنقل والاتصالات ومركز مالي إقليمي، كلها عوامل تضمن لها الاحتفاظ بمكانتها كسوق إقليمي جاذب للاستثمارات.



ويبدو أن السلطات الإماراتية اختارت موعدا مناسبا لإعلان قرارها بهدف الحد من تداعياته فقد جاء الإعلان عشية الاحتفال بعيد الأضحى الذي أدى إلى إغلاق الأسواق الإقليمية أمس الخميس واليوم، كما أن بورصة وول ستريت الأمريكية أغلقت أبوابها أيضا الخميس بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشكر.



كما أعلنت سلطات دبي أنها جمعت خمسة مليارات دولار من خلال مبادلة جزء من ديونها بسندات عادية طويلة الأمد لمصرف الهلال الإماراتي، وبنك أبو ظبي الوطني.



وكان قرار دبي بطلب تمديد أجل ديونها قد تسبب في حالة صدمة لدى المستثمرين الذين تخوفوا من احتمال إعلان إفلاسها بالتزامن مع ظهور بوادر تعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية.



ومن جانب ذكرت تقارير إخبارية أن المستثمرين الدوليين بقطاع العقارات يترقبون قيام مجموعة دبي العالمية القابضة ببيع جزء من ممتلكاتها العقارية الفاخرة في لندن ومدن عالمية أخرى بسبب ضائقتها المالية.



وكانت مجموعة استثمار الإماراتية -إحدى شركات مجموعة دبي العالمية- قد سعت بدأب لشراء ممتلكات عقارية خلال فترة انهيار أسعارها التي تلت إعلان الأزمة المالية العالمية، وتضمنت الصفقات الإماراتية شراء فنادق فاخرة في لندن ونيويورك وكيب تاون (جنوب أفريقيا). (إفي)