الاحتجاجات في ليبيا تمثل خطرا على الاقتصاد العالمي

فرانكفورت (ألمانيا)، 25 فبراير/شباط (إفي): تمثل موجة الاحتجاجات الشعبية في ليبيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط، خطرا على نمو الاقتصاد العالمي، الأمر الذي سيعني ركودا أو العودة إلى الكساد في بعض الدول.



وبانضمام ليبيا، فإن الاحتجاجات الشعبية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط تضرب منتجا كبيرا للنفط يستخرج يوميا نحو 1.7 مليون برميل يصدر منها 80% إلى أوروبا وتضم أراضيه بأكبر احتياطي من النفط في أفريقيا.



ومن الصعب حتى الآن تحديد جميع العواقب الاقتصادية للأزمة الليبية، لأنها ستعتمد على مدى استمرارها وإذا ما كان التوتر السياسي سيمتد إلى دول أخرى مثل السعودية وإيران والعراق ونيجيريا، لأن وقف إنتاج وتصدير الخام لا يمكن تعويضه حينذاك.



وظهرت التأثيرات الأولية في ارتفاع أسعار النفط والبنزين والتي وصلت إلى أقصى معدلاتها التاريخية.



واقترب سعار خام برنت الأوروبي الخميس من حاجز 120 دولار للبرميل، وهو ما يمثل زيادة بـ18 دولار عن الأسبوع الماضى عقب توقف صادرات النفط الليبي وتعليق شركات وينترشال وريبسول اي اف بي وتوتال وايني وبريتس بتروليوم أنشطتها للاستكشاف في البلد العربي.



وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة اليوم أن السعودية زادت من نسبة إنتاجها النفطي لتعويض العجز الذي نجم عن وقف العمل بحقول ليبية بسبب الاحتجاجات المناهضة لنظام معمر القذافي.



ولم توضح المنظمة معدل الزيادة، إلا أن بعض المصادر ذكرت أن الإنتاج السعودي سيرتفع من 8.6 ملايين برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا.



وفتحت السلطات السعودية قنوات اتصال مع الشركات الأوروبية لمعرفة الكمية والجودة المطلوبة لتعويض تراجع العرض الليبي الذي يقدره البعض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا.



ويشير خبراء إلى أن السعودية بإمكانها زيادة قدرتها الإنتاجية بمعدل أربعة ملايين برميل يوميا، ولكن بجودة تقل عن الخام الليبي.



وذكرت مصادر لوكالة الطاقة أن الشركات الأوروبية لديها مخزون نفطي يكفي الاستهلاك لمدة شهر.



وسجل سعر خام منظمة (أوبك) ارتفاعا كبيرا في تعاملات الخميس قدره 5.13 دولارات مقارنة بتعاملات اليوم الذي سبقه، ليقفز إلى 111.01 دولار للبرميل، وفقا لما ذكرته الأمانة العامة للمنظمة بفيينا اليوم.



وانطلقت أسعار الخام على طريق تصاعدي نظرا لارتفاع وتيرة العنف في ليبيا، باعتبارها واحدة من أعضاء منظمة (أوبك) الـ12 ، ولتوقف جزء من إنتاجها من النفط والغاز، فضلا عن الخوف من امتداد الاحتجاجات إلى دول أخرى بالمنظمة.



ورغم أن بعض الدول الأعضاء في (أوبك)، وبشكل أساسي السعودية ودول الخليج الأخرى، حاولت تهدئة الأسواق، مؤكدة أنها تستطيع بسهولة تعويض أي انقطاع في الإمدادات، إلا أن رسالة الطمأنة لم تتمكن حتى الآن من كبح زمام أسعار النفط التي ترتفع بشكل مستمر.



ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تصدر ليبيا ما بين 500 ألف و700 ألف برميل أقل من المليون و600 برميل التي كانت تصدرها من قبل.



وتوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما استقرار أسعار النفط وتخطي الأزمة التي نشبت عقب الاحتجاجات الشعبية في ليبيا.



وأكد أوباما خلال اجتماع مع مجلس التنافسية بالبيت الأبيض "بإمكاننا تخطي تداعيات الأزمة الراهنة في ليبيا والإبقاء على أسعار النفط مستقرة".



ومن جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيثنر خلال الاجتماع أن "دول العالم تسعى للحفاظ على مخزونها الاستراتيجي من الطاقة تحسبا لقطع الإمدادات من ليبيا".



وقلل أوستين جولسبي كبير المستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض من الضرر المتوقع الذي قد ينتج عن ارتفاع أسعار المحروقات وتعطيله لخطط التعافي الاقتصادي في البلاد.



يذكر أن ليبيا، العضو البارز في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، تشهد منذ منتصف الشهر الجاري موجة احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام العقيد معمر القذافي، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 40 عاما. (إفي)