كاراكاس، 19 يونيو/حزيران (إفي): أكدت الحكومة الفنزويلية اليوم أنها "تحترم الحق في التعاقد الجماعي" في الادارات العامة، نافية انها تخطط لتجميد للرواتب والحوافز.
ونفى مكتب نائب الرئيس في بيان رسمي "معلومات ظهرت في بعض وسائل الاعلام المحلية متعلقة بهذا الامر".
وكانت الصحافة المحلية قد ذكرت اليوم ان زعماء النقابات الصناعية في جوايانا بجنوب البلاد قد انتقدوا اعلان الحكومة عن تجميد التعاقدات الجماعية في هذا القطاع.
وذكر البيان الرسمي الذي نشرته اليوم وزارة الاعلام ان مكتب نائب الرئيس أبلغ "جميع الوزارات والهيئات وشركات ومؤسسات الدولة بضرورة الحصول على الموافقات المقررة قبل اتخاذ التزامات مع عمالها".
ولكنه، أوضح ان هذا لا يعني بأي شكل حظر مناقشة التعاقدات الجماعية أو اي فوائد عمالية أخرى.
يذكر ان الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز اعترف بان الشركات الاساسية للحديد والالومنيوم مفلسة فعليا، مطالبا عمالها بتخصيص جهدهم بالتكامل لاستعادة انتاجية القطاع.(إفي)