أسبوع جديد يهل على الاقتصاد الأكبر في العالم وبيانات جديدة ستطرح على الساحة الأمريكية والتي ستعكس النشاطات الاقتصادية في البلاد، تلك البيانات ستكون معظمها فيما يتعلق بآخر بيانات شهر شباط/ فبراير، حيث ستكون التقارير موزعة بين قطاع المنازل وطلبات البضائع المعمرة والناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تقرير الدخل الأمريكي.
والبداية ستكون مع مبيعات المنازل قيد الانتظار التي ستصدر عن شهر شباط/ فبراير، إذ من المتوقع أن ترتفع المبيعات بأدنى من الارتفاع السابق، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل بشكل خاص لا يزال تحت وطأة التحديات، سواءاً من ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري أو معدلات النمو المتدنية أو حتى التأثرات الخارجية التي ساهمت في إضعاف مستويات الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية التي انعكست بالسلب على قابلية المستثمرين على الإنفاق.
وظهر الأسبوع الماضي في بيانات قطاع المنازل الأمريكي بأن القطاع مستمر في التعافي ولكن ضمن وتيرة تدريجية، إذ أتى كل من مؤشر تصاريح البناء ومبيعات المنازل القائمة مرتفعان بصورة معتدلة خلال الشهر نفسه، مع العلم أن مؤشر تصاريح البناء يعطي نظرة مستقبلية لمستويات الطلب على المنازل في الولايات المتحدة الأمريكية، فالطريق لا يزال طويلاً أمام القطاع ليتعافى بشكل كلّي.
في حين سيصدر أيضاً عن الاقتصاد الأمريكي تقرير طلبات البضائع المعمرة التي ستغطي شهر شباط/ فبراير أيضاً والتي من المتوقع أن ترتفع بعد الانخفاض الذي ظهر في طلبات بضائع شهر كانون الثاني/ يناير، حيث يجب الإشارة إلى أن بعض الأنشطة في الاقتصاد الأمريكي شهدت تحسناً خلال الفترة الماضية ولكن ليس بالصورة المرجوّة، مشيرين إلى أن البضائع المعمرة هي البضائع التي يستهلكها الأفراد، ومع تدني مستويات الثقة كما ذكرنا فإن توجههم سيكون على الإدخار أكثر من الإنفاق.
وسيكون يوم الخميس مسرحاً لبيان هام، وهو تقرير الناتج المحلي الإجمالي والذي سيصدر قبيل افتتاح الجلسة الأمريكية بقليل مغطياً القراءة الثالثة والنهائية عن الربع الرابع من العام الماضي، إذ من المتوقع أن لا تشهد القراءة الثالثة أية تعديل على القراءة الثانية، حيث من المحتمل أن يثبت الاقتصاد عند النمو السابق 3.0%.
وأخيراً سيصدر مع نهاية الأسبوع تقرير الدخل الأمريكي الذي من المحتمل أن يظهر ارتفاعاً في مستويات الدخل والإنفاق الشخصي خلال شهر شباط/ فبراير بأعلى مما سجله الاقتصاد خلال الفترة الماضية، واضعين بعين الاعتبار أن ذلك قد ينعكس إيجاباً على أنشطة الاقتصاد الأمريكي ككل، وذلك باعتبار أن إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة يشكّل ما نسبته 70% من النمو.
ستبقى العيون على البيانات الصادرة في الساحة الأمريكية ولكن سيكون التركيز موجّه أيضاً على أوروبا وتطورات الأوضاع الاقتصادية التي تعاني من ضعف في أنشطتها، مع العلم أن مؤشرات الثقة ستصدر عن منطقة اليورو بالإضافة إلى تقرير الناتج المحلي الإجمالي البريطاني