دعا منتدى الرياض الاقتصادي إلى إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في السعودية؛ بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية، في الوقت الذي كشفت فيه دراسة ارتفاع حجم الخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتكبدها الاقتصاد السعودي نتيجة التخلي عن زراعة القمح؛ إذ يتوقع زيادة مقدار الخسارة الاجتماعية للقمح من 317 ألف طن، بقيمة تبلغ 329 مليون ريال عام 2009م، إلى 5.2 مليون طن، بقيمة تبلغ 2.6 مليار ريال العام 2016م.
وعزت الدراسة هذه التوصية إلى عدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في المملكة، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مخزون إستراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية، حتى لا يتعرّض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالميًا من تلك السلع.
فيما دعا المنتدى إلى إعادة هيكلة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق من حيث المسؤولية والاختصاص، وإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية ، وبيّن الدكتور خالد بن سليمان الراجحي في دراسته ضرورة إعادة النظر في قرار تقييد زراعة القمح في السعودية؛ بهدف المحافظة على مستوى معين للأمن الغذائي، وحمايتها من الضغوط السياسية والاقتصادية التي قد تلجأ إليها بعض الدول المحتكرة لإنتاج وتصدير القمح في العالم من ناحية أخرى.
كما أوصت الدراسة بإنشاء كيان مؤسسي متخصص يتبع مجلس الوزراء؛ للتخطيط والرقابة لإدارة وتكوين المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الاستراتيجية. وعزت الدراسة هذه التوصية إلى عدم وجود كيان مؤسسي مسؤول عن الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية بشكل محدد في السعودية، إلى جانب وجود تضارب أو عدم تنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالإنتاج أو الاستيراد أو الاستثمار الزراعي لهذه السلع، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على مخزون استراتيجي كاف من السلع الغذائية الأساسية؛ حتى لا يتعرض المعروض في السوق المحلي لأي هزات نتيجة انخفاض المعروض عالمياً من تلك السلع.
وأكدت الدراسة ضرورة تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من خلال اتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي السعودي في الخارج ، ودعت الدراسة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في تحقيق الأمن الغذائي؛ لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية الغذائية لمواطنيها، كما دعت إلى استحداث آلية لتوفير التمويل اللازم للاستثمار الزراعي في الخارج وتفعيل دور الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، إلى جانب تطوير نظام صندوق التنمية الزراعية؛ ليقوم بتمويل الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم