توقع متخصصون عقاريون زيادة الطلب على الوحدات العقارية الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا بعد إقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات شروط الوحدة السكنية التي تلبي احتياجات السكن من حيث الحد الأدنى لعناصرها.
أما هذه الشروط فهي: ان تكون الوحدة العقارية عبارة عن غرفتي نوم بمساحة 12 مترا لكل غرفة كحد أدنى، على ألا يقل عرض الغرفة عن ثلاثة أمتار، ودورتي مياه - واحدة بمساحة أربعة أمتار كحد أدنى ولا يقل عرضها عن 1.80 متر، والأخرى بمساحة 1.5 كحد أدنى ولا يقل عرضها عن متر واحد، ومطبخ بمساحة تسعة أمتار ولا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار، وغرفة طعام واحدة، وغرفة استقبال واحدة بمساحة 20 مترا كحد أدنى لكل منهما، ولا يقل عرضهما عن أربعة أمتار، وبمساحة إجمالية للوحدة السكنية 80 مترا كحد أدنى، ولا يقل عرض الممرات فيها عن 1.2 متر.
وصرح المهندس عبد الإله كنسارة "مستثمر في قطاع المكاتب الهندسية"، أن مفهوم الوحدة السكنية أن تكون المساحة المستخدمة للسكن صحية وتكون كافية لحاجة المستخدم، ويمكن في المقابل توفير مواقف السيارات لكل وحدة سكنية.
وتعتبر مساحة 80 مترا للوحدة السكنية, مساحه كافية لتلبية و توفير هذه المتطلبات بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات، أما فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة فيتم استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة.
ومن المتوقع ان القرار الخاص بمساحة الوحدة السكنية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيؤدي إلى التنافس بين المستثمرين في قطاع الإنشاء، مما يسهم في توفير وحدات سكنية أقل تكلفة. وبين أن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الصغيرة الحجم مطلوب لدى شريحة لا تقل عن 25 بالمئة.
ويعتبر هذا التوجه يتناسب مع طلبات السوق المحلية والتي تقتضي أنماطا تتناسب في حجمها وقيمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين النهائيين، كما أنها ذات دلالات على أن أسلوب الحياة في المجتمع المحلي تغير نحو الوحدات الصغيرة, وذلك بحسب أجد المستثمرين في قطاع العقارات.
أما بالنسبة الى معوقات العمل في القطاع العقاري في السعودية, فهو في الأصل ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية إلى مستويات مبالغ فيها، في حين أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه حكومي نحو معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية للأفراد، وسن عدة قوانين تمويليه تساهم مع البنوك المحلية في دعم المشترين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
أما هذه الشروط فهي: ان تكون الوحدة العقارية عبارة عن غرفتي نوم بمساحة 12 مترا لكل غرفة كحد أدنى، على ألا يقل عرض الغرفة عن ثلاثة أمتار، ودورتي مياه - واحدة بمساحة أربعة أمتار كحد أدنى ولا يقل عرضها عن 1.80 متر، والأخرى بمساحة 1.5 كحد أدنى ولا يقل عرضها عن متر واحد، ومطبخ بمساحة تسعة أمتار ولا يقل عرضه عن ثلاثة أمتار، وغرفة طعام واحدة، وغرفة استقبال واحدة بمساحة 20 مترا كحد أدنى لكل منهما، ولا يقل عرضهما عن أربعة أمتار، وبمساحة إجمالية للوحدة السكنية 80 مترا كحد أدنى، ولا يقل عرض الممرات فيها عن 1.2 متر.
وصرح المهندس عبد الإله كنسارة "مستثمر في قطاع المكاتب الهندسية"، أن مفهوم الوحدة السكنية أن تكون المساحة المستخدمة للسكن صحية وتكون كافية لحاجة المستخدم، ويمكن في المقابل توفير مواقف السيارات لكل وحدة سكنية.
وتعتبر مساحة 80 مترا للوحدة السكنية, مساحه كافية لتلبية و توفير هذه المتطلبات بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية للأمانات، أما فيما يتعلق بنوع الإنشاء ومادة البناء المستخدمة فيتم استخدام أي نظام من أنظمة البناء الإنشائية المطابقة لمتطلبات كود البناء السعودي والمتوافقة مع المعايير والمواصفات، على أن تكون المخططات الهندسية الخاصة بالوحدة السكنية معتمدة من قبل أحد المكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة.
ومن المتوقع ان القرار الخاص بمساحة الوحدة السكنية الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، سيؤدي إلى التنافس بين المستثمرين في قطاع الإنشاء، مما يسهم في توفير وحدات سكنية أقل تكلفة. وبين أن الاستثمار في قطاع الوحدات السكنية الصغيرة الحجم مطلوب لدى شريحة لا تقل عن 25 بالمئة.
ويعتبر هذا التوجه يتناسب مع طلبات السوق المحلية والتي تقتضي أنماطا تتناسب في حجمها وقيمتها مع القدرة الشرائية للمستفيدين النهائيين، كما أنها ذات دلالات على أن أسلوب الحياة في المجتمع المحلي تغير نحو الوحدات الصغيرة, وذلك بحسب أجد المستثمرين في قطاع العقارات.
أما بالنسبة الى معوقات العمل في القطاع العقاري في السعودية, فهو في الأصل ارتفاع أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية إلى مستويات مبالغ فيها، في حين أن ذلك يأتي تزامنا مع توجه حكومي نحو معالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية للأفراد، وسن عدة قوانين تمويليه تساهم مع البنوك المحلية في دعم المشترين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم