نائب وزير الطاقة الأمريكي يبحث الاتفاق النووي مع الإمارات أواخر الأسبوع

أبو ظبي، 6 ديسمبر/كانون أول (إفي): يجري نائب وزير الطاقة الأمريكي دانيل بونيمان محادثات في أبو ظبي أواخر الأسبوع الجاري مع كبار المسئولين الإماراتيين حول قضايا عديدة من أهمها اتفاق التعاون الموقع بين واشنطن والإمارات حول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية غربية.



وأضافت المصادر لـ(إفي) أن مباحثات المسئول الأمريكي، الذي انهى زيارته للكويت اليوم، ستتناول أيضا تزويد الموانىء الإماراتية بمعدات منها "أجهزة كشف للمواد للحد من عمليات التهريب".



ويوفر الاتفاق بين الإمارات والولايات المتحدة الذي تم توقيعه في فبراير/شباط الماضي، المعروف باسم "اتفاقية 123" نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين.



يذكر أن الاتفاق المعروف باسم (123) بين البلدين تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق جورج بوش، غير أنه تم ترك المسألة لإدارة أوباما لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذه أم لا.



وفي مايو/آيار الماضي، وافق الرئيس باراك أوباما على الاتفاق، الذي قد تقدر بمليارات الدولارات ستذهب إلى شركات الطاقة الأمريكية، مهيئا بذلك الساحة أمام الكونجرس لإصدار قرار بشأن ما إذا كان سيرفضه.



وبحسب نص الفصل (123) من قانون الطاقة الذرية لعام 1954 فإن على الدولة الأجنبية المتلقية لتكنولوجيا نووية من الولايات المتحدة تقديم ضمانات أن تلك التكنولوجيا لن تُستخدم لأغراض عسكرية.



وتقديم أيضا الضمانات الأمنية لمنع انتقال تلك التكنولوجيا النووية إلى أشخاص أو جماعات أو دولة غير مخول انتقال التكنولوجيا النووية إليها، ويحظر تخصيب أو إعادة تشغيل أو تبديل المواد النووية.



وبهذا فإن الفصل (123) في حد ذاته لا يسمح بنقل التكنولوجيا النووية السلمية وإمداداتها إلى الدول الأجنبية، ولكنه يقدم الإطار القانوني لعقود الشركات الأمريكية المنخرطة في مشاريع التطوير النووي في الدول الأجنبية.



وبالتالي فأن اي عملية بيع للمنتجات النووية لابد أن تمر من خلال مراجعة إضافية وفردية لمدة تصديرها.(إفي)