في المنطقة الأوروبية التي أصبحت محل أنظار العالم في مطلع العام الحالية بعد أن اشتعل فيتل أزمة الديون السيادية في معظم الدول الأوروبية الأمر الذي حول الإهتمام لبعض الوقت إلى كيفية قيام تلك الدول بحل هذه المعضلة في الوقت الذي لايزال تعاني في الاقتصاديات من الأثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
حتى الآن يبدو أن الأوضاع مستقرة نسبيا في الاسواق بعد أن عاود الاهتمام من جديد بشأن تعافي الاقتصاد العالمي و إن كانت المخاوف تلقى بظلالها تارة على المستثمرين في الأسواق بشأن أن الإجراءات التي اعلن عنها لمواجة أزمة الديون السيادية من شأنه أن يضغط سلبا على عملية التعافي.
في السادس و العشرين من الشهر الجاري توجه الأنظار إلى إجتماع مجموعة العشرون و الذي سوف يعقد في مدينة تورنتو الكندية، البيان المبدئي للمجموعة يظهر اتخاذ الحذر من الوقوف على ما وصل إليه الاقتصاد العالمي من تعافي في الوقت الراهن، ويعني ذلك ضرورة بذل المزيد من الإجراءت حتى يتم تحقق التعافي الكامل.
في نفس السياق طالب الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية بشكل رسمي الاقتصادات العالمية بشأن فرض ضريبة ذو طابع عالمي على المعاملات المالية، وهو ما يعني ذلك توفير موارد لدى تلك الاقتصادات و في الوقت نفسه تقليص التنافسية بين الدول خاصة فيما يتعلق بالمزايا الضريبية و من ثم عدم تركيز المعاملات المالية على بنوك دول بعينها. وإن كان ذلك الخطاب الرسمي موجه إلى أحد أفرع الاهتمامات الأخرى لدى الاتحاد و الذي يحاول في الوقت الراهن توفير كافة السبل و الجهود من أجل توفير الدعم للدول التي تحتاج مساعدة من أجل حل ازمة الديون.
اليوم تخلو الأجندة الاقتصادية الأوروبية من البيانات ذات الأهمية المرتفعة و إن كان يوجد مؤشر الطلبات الصناعية الجديدة لمنطقة اليورو عن شهر ابريل/نيسان و التوقعات تشير إلى تراجع وتيرة الطلبات الصناعية بنسبة 1.6% من 5.2% للقراءة السابقة على المستوى الشهري، بينما يتوقع أن ترتفع بنسبة 21.8% من 19.8% للقراءة السابقة على المستوى السنوي. بشكل عام فإن أداء القطاع الصناعي في تلك الفترة كان يظهر تحسنا بفضل انخفاض قيمة اليورو وهو ما دعم من الميزة التنافسية للسلع المنتجة في المنطقة. لكن ضعف الطلب المحلي في المنطقة من شأنه أن يؤثر على وتيرة القطاع الصناعي و هذا ما أظهرته البيانات خلال شهر يونيو/حزيران.
التوقعات الأخيرة التي صدرت عن البنك المركزي الأوروبي أظهرت امكانية تحقيق المنطقة نمو بنسبة 1% لعام 2010 و بنسبة 1.2% في 2011 هذا مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.8% للعام الحالي و بنسبة 1.5% لعام 2011.وبرر السيد تريشه رئيس البنك أن تراجع النمو خلال العام القادم يرجع إلى تراجع مستويات الطلب المحلي.