زعيم المعارضة في اليابان يطالب بالتصويت "لصناعة التاريخ"

طوكيو، 18 أغسطس/آب (إفي): دعا زعيم المعارضة الياباني يوكيو هاتوياما اليوم الثلاثاء في أول اجتماع لحملته الانتخابية بمدينة أوساكا وسط البلاد، إلى "تغيير الحكومة في هذه الفرصة من أجل صناعة التاريخ" في الانتخابات العامة في اليابان المقرر إجراؤها في 30 أغسطس/آب الجاري.



ويعد هاتوياما، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أوفر المرشحين حظا في جميع استطلاعات الرأي لشغل منصب رئيس الوزراء الجديد وإنهاء هيمنة على الحكم استمرت 55 عاما للحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الحالي تارو أسو.



وفي اللقاءات الأولى للحملة الانتخابية، لجأ الزعيمان اليوم إلى عامل الاقتصاد من أجل جذب المصوتين، ولاسيما من لم يحسموا أمرهم بعد، والذين تقدر وكالة أنباء (كيودو) نسبتهم بنحو 35%.



من جانبه، قال رئيس الوزراء في طوكيو إنه "من الواضح وجود إشارات على تعافي الاقتصاد" بفضل النتائج الإيجابية لمبادرات التحفيز التي تبناها، مع الإعلان أمس الاثنين عن خروج الناتج المحلي من مرحلة الانكماش خلال الربع الثاني من العام الحالي.



وأشار أحدث استطلاعات الرأي، أجرته وكالة (كيودو) إلى أن حزب هاتوياما يحظى بتأييد 32.6% من اليابانيين، مقابل 16.5% للحزب الليبرالي الديمقراطي، الأمر الذي يعني تقلص الفارق بينهما مقارنة بالاستطلاع الماضي بنسبة 4.7%.



وبدأ المرشحون الستة لمنصب رئيس الوزراء، وبينهم سيدة، اليوم حملاتهم الانتخابية.



ويبلغ عدد المواطنين المدعوين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات 104 ملايين ناخب ممن تخطت أعمارهم 20 عاما، بينهم 104 آلاف يقيمون خارج البلاد، للاختيار بين نحو 1300 مرشح.



وسيصوت الناخبون على اختيار 480 مقعدا لمجلس النواب، يشغل حاليا 303 منها الحزب الليبرالي الديمقراطي إلى جانب 31 لحليفه حزب "كوميتو" الجديد مقابل 112 مقعدا للحزب الديمقراطي.



وكانت آخر انتخابات أجريت في البلاد في 11 سبتمبر/أيلول عام 2005 قد أسفرت عن فوز ساحق لجونيتشيرو كويزومي، الذي ما لبث أن استقال بعدها بعام.



وعلى مدار هذه الأعوام الأربعة، خلف كويزومي ثلاثة تولوا منصب رئيس الوزراء هم شينزو آبي وياسو فوكودا وتارو أسو، في الوقت الذي يبدو فيه أن الناخب في طريقه لإحداث انقلاب تاريخي في رئاسة الحكومة.



ومنذ عام 1955 والحزب الليبرالي الديمقراطي يتولى الحكم في اليابان، عدا فترة قصيرة امتدت لعشرة أشهر فحسب بين عامي 1993 و1994 ، بيد أن الانتخابات الحالية تبدو وكأنها تفتح الباب أمام إمكانية تبادل السلطة بين الحزبين الأكثر حصولا على الأصوات. (إفي)