بانوراما النظام المالي من الكساد الكبير إلى أزمة ديون أوروبا

واشنطن، 23 يونيو/حزيران (إفي): بعد أيام يجتمع زعماء دول مجموعة الـ20 في مدينة تورونتو لعقد قمة تسعى لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي والبحث عن أفضل سبل التعامل مع مخاوف الأسواق من أزمة الديون الأوروبية.



وفيما يلي بيانات توثيقية لأخطر الأزمات الاقتصادية التي تعرض لها النظام العالمي منذ الكساد الكبير والإجراءات التي تم اتخاذها لإنقاذ الموقف.



1929 - "انهيار وول ستريت" بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية في الثلاثينيات من القرن الماضي بانهيار أسعار المواد الزراعية في الأسواق الأمريكية في 1928.



وتفجرت الأزمة في 29 أكتوبر/تشرين اول 1929 بعد ثلاثة أشهر من التراجع المستمر في معدلات الإنتاج والأسعار، عندما طرح 16 مليون سهم للبيع بشكل مفاجئ مما أدى إلى انهيار بورصة نيويورك.



بعد كارثة 1929 تم تعديل التشريعات الأساسية لسوق البورصة وإدخال قوانين جديدة أهمها وثيقة تأمين التبادل في 1934 التي أثمرت عن تأسيس لجنة البورصة الأمريكية (سيك) المسئولة عن مراقبة أسواق البورصة في الولايات المتحدة وتجنب وقوع أي مخالفات.



1944 - بعد الحرب العالمية الثانية عقد المجتمع الدولي مؤتمرا ماليا تحت رعاية منظمة الامم المتحدة، وتمخضت عنه ما عرف باتفاقيات بريتون وودز التي وضعت الأسس للعلاقات التجارية والمالية في الدول الصناعية الكبرى بالعالم، وتقرر تأسيس البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واستخدام عملة الدولار الأمريكي كمرجعية دولية.



1971 - "انتهاء نظام غطاء الذهب" أو استخدام الذهب كقاعدة لتحديد قيمة العملة، وذلك بعد الزيادة المفرطة في نفقات الولايات المتحدة في استثماراتها بالخارج وحرب فيتنام، مما أدى إلى تراجع احتياطيها من الذهب بشكل خطير، وبالتالي لم يعد هذا المعدن قادرا على حماية قيمة الدولار.



وفي ظل تنامي المضاربات وهروب رؤوس الأموال من الولايات المتحدة، قرر الرئيس ريتشارد نيكسون تعليق العمل بنظام غطاء الذهب، وتقليل قيمة العملة بنسبة 10% وبعدها بعامين عاود تقليل سعر الدولار لينتهي تماما العمل بذلك النظام وتبدأ مرحلة تعويم العملات وتحديد أسعارها وفقا لأسواق رأس المال الدولية.



1973 - "قطع النفط خلال حرب أكتوبر" أدى قطع إمدادات النفط من جانب دول منظمة أوبك خلال حرب أكتوبر المعروفة بحرب "يوم كيبور" أو عيد الغفران، إلى قفزة في أسعار النفط من 2.5 إلى 11.5 دولار في 1974 فيما اعتبر أول أزمة للبترول.



وأدت الأزمة إلى ارتفاع نفقات الطاقة في دول الغرب، وأوضاع متأزمة في الدول الصناعية الكبرى على الأخص، مما دفعها فيما بعد إلى اتباع سياسات لتوفير الطاقة وتنويع مصادرها ضمن إجراءات دفاعية أخرى، وتأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 1974.



1979 - "الثورة الإيرانية" أدى سقوط نظام شاه إيران وتأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى ثاني أزمة في قطاع النفط، وانهيار جديد في الأسواق الدولية إلا أن الاقتصادات الغربية كانت أكثر استعدادا هذه المرة، بعد أن قللت اعتمادها نسبيا من استهلاك الخام، وأدى انهيار العرض إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل غير مسبوق.



وأثرت الأزمة بشكل أكبر على الدول النامية، بسبب ارتفاع قيمة المبالغ الواجب دفعها مقابل الخام، وارتفاع معدلات التضخم، مما أدخلها في دوائر مغلقة من الأزمات المالية بسبب تزايد الديون الخارجية.



1980 - "الغزو العراقي لإيران" في نهاية العام الذي شنت فيه العراق حربا على جارتها ذات الحكم الإسلامي الجديد إلى ارتفاع أسعار الخام بشكل غير مسبوق ليصل إلى 40 دولار للبرميل، في معدل لم يحدث في الأعوام العشرة السابقة، بطبيعتهما كمنتجين كبيرين للنفط، وأدى ارتفاع الأسعار إلى لجوء الغرب إلى تكثيف الإنتاج في حقوله الخاصة في مناطق مثل بحر الشمال.



1987 - "الاثنين الأسود" في 19 أكتوبر/تشرين أول 1987 تدافع ملايين المستثمرين لبيع أسهمهم في بورصة نيويورك لأسباب غير واضحة وإن نسبها البعض إلى تنامي الاعتقاد السائد بسوء استغلال المعلومات التجارية السرية وتراجع الأوضاع المالية للشركات واعتمادها على القروض في نشاطها.



في هذا اليوم انهار مؤشر البورصة الصناعية "دو جونز" بمعدل 508 نقطة وبنسبة خسارة 22.6% في يوم واحد ليتجاوز تداعيات الكساد الكبير التي طالت أسواق البورصة في أوروبا واليابان.



1994 - "أزمة البيزو المكسيكي" فشلت الحكومة المكسيكية في الحفاظ على استقرار سعر صرف البيزو أمام الدولار وأعلنت تقليل قيمته، ليفقد المستثمرون الثقة في اقتصادها وتهرب رؤوس الأموال ويتراجع الإنتاج ويتجاوز معدل البطالة نسبة 60% وعرفت تداعيات الأزمة على باقي أرجاء أمريكا اللاتينية باسم "تأثير تيكيلا".



1997 - "أزمة آسيا" في يوليو/تموز انخفضت قيمة العملة التايلاندية، لتليها عملات ماليزيا وإندونيسيا والفلبين، مما عاد بأثره أيضا على تايوان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وامتدت آثار الأزمة لباقي الاقتصادات، وسعى صندوق النقد الدولي لإعداد سلسلة من إجراءات الإنقاذ للتعامل مع الأنظمة الاقتصادية الأكثر تضررا والترويج لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية.



1998 - "أزمة الروبل" انهار النظام المصرفي الروسي مع التعليق الجزئي لسداد الديون الخارجية وتراجع قيمة العملة وتجميد الإيداعات بالعملة الصعبة.



وهرع صندوق النقد الدولي لمنح قروض بالملايين لروسيا لوقف الانهيار المستمر في قيمة عملتها والذي امتدت تداعياته إلى الأسواق الدولية.



2001 - "هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية" أدى تلك الهجمات إلى انهيار البورصات فقد تراجع مؤشر نيكي لأكثر من 6% وتعرضت بورصات أوروبا لانهيارات قوية مما دفع المستثمرين للجوء إلى الذهب وسندات الخزانة الأمريكية.



2001/2002 - "أزمة الأرجنتين" تراجعت موارد حكومة الأرجنتين مما جعلها تفشل في الحفاظ على استقرار البيزو أمام الدولار وأمام هروب رؤوس الأموال، بدأت في تشديد القيود على سحب الإيداعات المصرفية، في إجراء عرف باسم (كوراليتو).



وفي ديسمبر/كانون أول 2001 أوقفت سداد ديونها التي بلغت 100 مليار دولار، فيما اعتبر أكبر عملية إفلاس في التاريخ، وفي يناير/كانون ثان 2002 قام الرئيس إدواردو دوالدي بإلغاء إجراءات الحفاظ على استقرار عملة بلاده أمام الدولار، وتحويل كافة الإيداعات البنكية بالدولار إلى البيزو.



2008/2009 - "الانهيار الكبير" تعرضت الولايات المتحدة لأكبر أزمة مالية منذ الثلاثينيات بسبب التراخي في تقدير المخاطر، لتنتقل الأزمة إلى باقي أنحاء العالم.



وكان مفعل الأزمة هو الفقاعة العقارية الضخمة، التي كشفت أن البنوك أسرفت في منح قروض عقارية بدون ضمانات لأشخاص لا يمكنهم تسديدها، بعد أن توقعت مواصلة أسعار العقارات في الارتفاع.



وتم تحويل تلك القروض إلى أسهم وبيعها في الأسواق مما أدى إلى خسائر بمليارات الدولار للمستثمرين في أنحاء العالم.



وقام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بوضع برنامج إنقاذ بقيمة 700 مليار دولار، استخدمها هو وخليفته باراك أوباما في إنقاذ المصارف وشركات التأمين وقطاع صناعة السيارات.



كذلك دفع أوباما بخطة تحفيز اقتصادي بقيمة 787 مليار دولار كما أصدر أكبر إصلاح للنظام المالي منذ الثلاثينيات.



2009/2010 - "أزمة ديون أوروبا" اقرت حكومة اليونان أن العجز الذي تعانيه البلاد أكبر بكثير مما أعلن عنه سابقا، مما أدى إلى انهيار أسعار الفائدة على سنداتها في الأسواق.



وواصل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مفاوضاتهما لمدة أشهر للاتفاق على خطة مساعدة لليونان، في حين واصل المستثمرون معاقبتها في الأسواق، وأخيرا تم إقرار خطة إنقاذ بقيمة 110 مليار يورو على 3 أعوام، إلا أن الأسواق كانت حينها قد بدأت بالفعل في التشكيك في قدرة دول أخرى على تسديد ديونها، وبالأخص البرتغال وإسبانيا وأيرلندا وإيطاليا لتتراجع قيمة اليورو.



بعدها أعلن الاتحاد الأوروبي في مايو/آيار الماضي عن تخصيص نحو 750 مليار يورو لدعم ديون أي دولة في منطقة اليورو، كما بدأ البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات السيادية للدول الأعضاء. (إفي)