قرار البنك المركزي لكوريا الجنوبية اليوم البقاء علي أسعار الفائدة عند أدني مستوياتها عند نسبة 2.0% للاجتماع الثاني عشر علي التوالي، و قد جاء قرار البنك بذلك متوافقا مع توقعات المحللين، و ذلك في ظل سعي صانعي السياسة النقدية لدعم التعافي المستديم لرابع أكبر اقتصاد في آسيا، خاصة في ظل للضغوط الحكومية، و بعد أظهر قراءة معدلات البطالة بالأمس أعلي معدل لها منذ 10 أعوام.
التباين الواضح في البايانات الاقتصادية التي أظهرها اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية بالإضافة لضغوط الحكومية جعلت السيد لي حاكم البنك المركزي لكوريا الجنوبية يقوم اليوم بتثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الثاني عشر علي التوالي بعد أن قام بخفض أسعار الفائدة بنحو 325 نقطة أساس في الفترة ما بين تشرين الأول من عام 2008 حتى شهر شباط الماضي لدعم رابع أكبر اقتصاد في آسيا أمام تداعيات أسوء أزمة مالية عاليمة منذ الحرب العالمية الثانية.
أظهرت قراءة معدلات البطالة بالأمس ارتفاع معدلات البطالة خلال شهر كانون الأول لأعلي مستوي لها منذ شهر شباط من عام 2000، الشيء الذي يهدد تعافي الاقتصاد الكوري الجنوبي خاصة و أن ارتفع معدلات البطالة قد يؤثر بشكل سلبي خلال الأشهر القليلة المقبلة علي ثقة المستهلكين و بالتابعية علي الإنفاق الاستهلاكي مما قد ينعكس بشكل ملحوظ علي نشاط الاقتصاد الكوري الجنوبي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أظهر قراءة الناتج المحلي الإجمالي تباطؤ النمو خلال الربع الرابع بتحقيق الاقتصاد نمو بنسبة 0.2% بعد تحقيقه نمو بنسبة 3.2% خلال الربع الثالث الذي يعد أعلى معدل له منذ سبعة أعوام.
علي الصعيد الأخر فأن ارتفع العصب الأول بنسبة 47.1% خلال شهر كانون الأول الذي أظهر ارتفاع الصادرات الكورية الجنوبية التي تمثل نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي لأعلى مستوي لها منذ 20 عام، بالإضافة لارتفاع الإنتاج الصناعي بنحو ضعف التوقعات و تسارع نمو معدلات التضخم خلال شهر كانون الأول، حيث أظهرت قراءة أسعار المستهلكين ارتفاع القراءة بنسبة 3.1% عن ما كانت علية في العام الماضي، ذلك بالإضافة لارتفاع أسعار المنتجين لآعلي مستوي لها منذ 10 أعوام مع ارتفعها بنسبة 2.8% علي المستوي السنوي خلال شهر كانون الثاني، الشيء الذي يزيد من الضغوط علي صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي الكوري الجنوبي لرفع أسعار الفائدة.
لذي فمع ذلك التباين الملحوظ في البيانات الاقتصادية الذي أظهرها الاقتصاد فقد قرار صانعي السياسة النقدية اليوم البقاء علي السياسة النقدية خاصة في ظل الضغوط الحكومية، حيث أشار السيد يوون جيونج هيون وزير المالية بالأمس لكون في ظل تعافي الوضع المالي لكوريا الجنوبية ستقوم الحكومة بالمراقبة عن كثب المخاطر الخارجية بعد أن اضطر اليونان لإضافة تدابير جديد و زيادة الضرائب لتقليص العجز في ميزانيتها، مضيفا أنه من السابق لآوانه بالنسبة لكوريا الجنوبية الخروج من السياسات النقدية غير الاعتيادية بشكل عدواني عن طريق رفع أسعار الفائدة.
أشارت وزارة المالية لكوريا الجنوبية من قبل لكونها ستبقي علي سياستها المتكيفة لدعم تعافي الاقتصاد، و قد جاء ذلك بعد أن أشار وزير المالية السيد يوون جيونج إلي أنه من المبكر التخلي عن السياسات النقدية التوسعية التي اتخذت منذ بدء تداعيات الأزمة المالية العالمية في العام الماضي، خاصة و أن "المخاطر لا تزال قائمة".
نوه بعض المحللين لكون البنك المركزي لكوريا الجنوبية يريد أن ينتظر بعض الوقت لكي يري المزيد من العلامات علي التعافي قبل أن يقوم برفع أسعار الفائدة، الجدير بالذكر أن صانعي السياسة النقدية لدي البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد أشاروا من قبل لكون البنك سيعمل خلال الفترة الحالية علي دعم نشاط و تعافي الاقتصاد، كما أشاروا لكون البنك سيراقب عن كثب الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة لتفادي احتمالية المخاطر التي قد تنتج من البقاء علي السياسة النقدية المتكيفة.
يسعي البنك المركزي لكوريا الجنوبية للوصول لضمان تعافي قوي مبني علي قاعدة صلبة للصادرات الكورية الجنوبية التي أظهرت تعافي ملحوظ خلال الفترة الماضية مدعومة بارتفاع الطلب و خاصة من قبل الصين التي تعد أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات الكورية الجنوبية، حيث يعمل البنك علي تفادي ارتفع سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار و العملات الرئيسية الأخرى خاصة و أن ذلك يؤثر بشكل سلبي علي عائدات الشركات و الصادرات التي تعد العصب الأول لرابع اكبر اقتصاد في آسيا.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي لكوريا الجنوبية قد قام في شهر تشرين الثاني الماضي برفع أهدافه تجاه معدلات التضخم للثلاثة أعوام المقبلة ليعطي المجال لصانعي السياسة النقدية للبقاء علي أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث حدد البنك النطاق الأمن لمعدلات التضخم عند نسبة 3% زائد أو ناقص 1% إي ما بين نسبتي 2% ، 4% و ذلك من عام 2010 حتى عام 2012، بعد أن كانت بين نسبتي 2.5%، 3.5%، يتوقع المحللون أن يقوم البنك المركزي لكوريا الجنوبية برفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي خلال النصف الثاني من العام الجاري مع وصول الاقتصاد الكوري للتعافي المستديم، إلا أن مع تسارع نمو معدلات التضخم فمن المحتمل أن يقوم صانعي السياسة النقدية لدي البنك برفع أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام الجاري.