لندن، 23 أغسطس/آب (إفي): دافعت الحكومة الاسكتلندية عن نفسها أمام الانتقادات الموجهة لقرارها بالإفراج عن الليبي عبد الباسط المقراحي، المدان الوحيد في حادث تفجير طائرة لوكربي، لأسباب إنسانية.
وكان آخر الانتقادات الموجهة لاسكتلندا وأقلها دبلوماسية هو خطاب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "اف بي اي" روبرت مولر الذي أرسله إلى وزير العدل الاسكتلندي كيني ماكاسكيل، معربا عن استنكاره إزاء الإفراج عن المقراحي في قرار وصفه بـ"غير المبرر قضائيا" و"الساخر من القانون".
ويشار إلى أن مولر تولى التحقيق في قضية تفجير طائرة تابعة لشركة بان آمريكان الأمريكية في 1988 بينما كانت تحلق فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية، وذلك قبل أن يصبح مديرا لمكتب التحقيقات الفيدرالية.
وذكرت الحكومة الاسكتلندية في ردها أن قرار الإفراج عن المقراحي يتفق تماما مع التشريعات الاسكتلندية التي تسمح بإطلاق سراح السجناء المشرفين على الموت تعاطفا معهم كما هو الحال في قضية المتهم الليبي الذي يعاني من سرطان البروتستاتا في مرحلة متأخرة.
كما أشارت الحكومة الاسكتلندية إلى أن السلطات الأمريكية كانت قد أبلغتها بأنه على الرغم من معارضتها للقرار، إلا أنه إذا كان عليها الاختيار بين الإفراج عن المقراحي بموجب اتفاق نقل السجناء المبرم بين ليبيا وبريطانيا، أو بسبب الدواعي الإنسانية، لحبذت الخيار الثاني.
وكان وزير العدل الاسكتلندي قد حرص خلال إعلان قراره الخميس على توضيح فكرة اتخاذه "لدواع إنسانية" رافضا في الوقت نفسه الاتفاق الثنائي الموقع بين بريطانيا وليبيا والذي لم تعلم به الحكومة الاسكتلندية وقت توقيعه على حد قولها.
وأضافت الحكومة الاسكتلندية في ردها على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية: "لقد قام السيد مولر بالتحقيق في قضية لوكربي ولهذا فإن آرائه قوية في هذا الصدد ولكن يجب أن يأخذ في اعتباره أنه إذا كانت حقا هناك أسر كثيرة تعارض قرار ماكاسكيل، فهناك آخرون ممن يؤيدونه".
يشار إلى أن المقراحي، عميل المخابرات الليبي السابق، قد أدين في قضية تفجير طائرة "بان آميريكان" الأمريكية في عام 1988 ، مما اسفر عن سقوط 270 قتيلا بينهم 189 أمريكيا، وحكم عليه بالسجن المؤبد إلا أن وزارة العدل الاسكتلندية قررت الإفراج المبكر عنه بعد قضاء ثماني سنوات فقط من العقوبة لدواع إنسانية بسبب معاناته من سرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة. (إفي)