أندورا تسعى لتحسين صورتها عبر قانون تبادل المعلومات الجديد

أندورا لابيا (أندورا)، 26 يوليو/تموز (إفي): بالرغم من حرص حكومة أندورا على تحسين صورتها بعيدا عن الفكرة السائدة عنها بوصفها إحدى مناطق الفردوس المالي في العالم، إلا أنها تستبعد تطبيقها بأثر رجعي.



وهي تعتزم إبرام اتفاقيات لتبادل المعلومات المالية وإلغاء الازدواج الضريبي، خلال الشهور المقبلة مع كل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال.



وتفيد مسودة مشروع قانون تبادل المعلومات في المجال المالي، التي أعدتها الحكومة، وأطلعت (إفي) على نسخة منها، ان القانون الجديد سيتم تطبيقه لطلبات المعلومات عقب دخوله حيز التنفيذ بشأن الممارسات المالية التالية لموعد التصديق عليه.



ويمثل رئيس الحكومة خاومي بارتومو يوم 30 من الشهر الجاري أمام برلمان أندورا في جلسة غير عادية للافادة حول هذه المسودة وتفاصيلها من أجل امكانية التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات تعد الاولى من نوعها مع أحدى الدول قبل انعقاد قمة جي 20 المزمع عقدها في مدينة بيتسبرج الامريكية 24 من سبتمبر/أيلول القادم.



يشار إلى ان الدولة المختارة التي تقوم أندورا بالتفاوض معها هي فرنسا، وتطمح بعد ذلك إلى عقد اتفاقيات مماثلة مع إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وهولندا.



جدير بالذكر ان الكتل البرلمانية قد أطلعت على هذه المسودة وانها ستقوم في جلسة 30 بابداء رأيها حولها.



وتتوقع الحكومة امكانية موافقة البرلمان على مشروع القانون بحلول منتصف من أغسطس/آب المقبل وان التعديل الجزئي للحسابات المصرفية السرية في أندورا يمكن ان يتم اقراره في أقرب وقت ممكن.



ويتضمن القانون الجديد ثمانية بنود وتسعى أندورا من خلاله طرح نفسها على منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمجتمع الدولي كله بوصفها نموذج "تطور واضح ومحدد في ألتزاماتها بالتعاون في تبادل المعلومات المالية".



وينص القانون الجديد على ان السلطة المختصة ستكون وزارة المالية التي ستتولى مسئولية الحصول على المعلومات ونقلها متضمنة بيانات حول المؤسسات المصرفية والمالية المتواجدة في أندورا.



وينص القانون أيضا على ان المعلومات المطلوبة من قبل دولة يمكن إعلانها خلال جلسة قضائية علنية.



ويوضح القانون الجديد ان المعلومات التي يمكن ان تقدمها بنوك أندورا لن تمثل انتهاكا لاسرار المهنة وانها لن تخالف القيود المفروضة على سرية المعلومات وينص في الوقت ذاته على أن الشخص أو الهيئة التي تتعرض للضرر جراء طلب المعلومات يمكن ان ترفع حتى ثلاثة دعاوى قضائية في محاكم البلاد عقب منح الوزارة الضوء الاخضر للطلب.



يشار إلى أن إمارة أندورا هي دولة داخلية صغيرة، تقع بين فرنسا وإسبانيا، شرق جبال البرانس في جنوب غرب القارة الأوروبية.



ويعتمد اقتصاد هذه الدولة المزدهر بشكل رئيسي على السياحة وهي لا تفرض ضرائب على الدخل، وهذا عامل جذب كبير للسياح والمهاجرين، إلا أنها تصنف من دول الفردوس المالي.(إفي)