البنك الدولي: أمريكا الوسطى دفعت ثمن الاعتماد على الولايات المتحدة

جواتيمالا، 15 مايو/آيار (إفي): قال مدير قطاع أمريكا الوسطى في البنك الدولي أومبريتو لوبيث أثناء تواجده في جواتيمالا إن اعتماد هذا الجزء من العالم على الولايات المتحدة تسبب في "تكلفة كبيرة" على اقتصاد المنطقة.



وأشار لوبيث، في حوار مع (إفي)، إلى ضرورة تقليل هذا الاعتماد و"استغلال أمريكا الوسطى لسوقها"، عن طريق تدعيم التجارة الإقليمية.



وتعد الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأساسي لأمريكا الوسطي، وهو الأمر الذي أدى، طبقا للمسئول البنكي، للتأثير على اقتصاديات المنطقة، بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها حكومة واشنطن.



وأبرز لوبيث أن اقتصاد كل من جواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراجوا يعتمد بشكل كبير على صادراتها إلى الولايات المتحدة، والحوالات العائلية التي ترسل من هناك، في حين أن كوستاريكا وبنما يعتمدان على الاستثمار الأجنبي المباشر.



وقال المسئول أن العام الماضي شهد انخفاض الصادرات وتراجع الحوالات العائلية بسبب فقد مواطني أمريكا الوسطى المقيمين في الولايات المتحدة لوظائفهم.



وأضاف لوبيث: "من الواضح أن تكلفة الاعتماد على الولايات المتحدة من قبل اقتصاديات أمريكا الوسطى كانت كبيرة".



ويتوجب على المنطقة، طبقا للمسئول، السعي نحو "تعددية الأسواق والنظر لأسيا والجزء الجنوبي من القارة، فضلا عن استغلال السوق الإقليمي".



وأكمل لوبيث: "يجب على شركات أمريكا الوسطى استغلال الفرص التي تظهر لهم في أسواقهم والتي لم ينظروا لها سابقا، نظرا لكبر حجم السوق الأمريكي والآسيوي".



وأردف المسئول: "الدخول في هذه الأسواق ليس سهلا، لأنها أكثر تعقيدا وتنافسية وتعمل بطريقة مختلفة عن المنطقة".



وقال لوبيث: "أمريكا الوسطى لديها نفس تعداد إسبانيا والكثير من الشركات الإسبانية نمت في سوق به 40 مليون شخصا".



وأبرز المسئول أن التجارة الإقليمية خلال الـ15 عاما الأخيرة في أمريكا الوسطى شهدت "تطورا كبيرا" كأحد نتائج عملية الاندماج الاقتصادي، ولكن ما ينقص هو "التجانس لإكساب التجارة بين دولها قدرا أكبر من السهولة".



وشدد لوبيث: "تضاعفت التجارة بصورة كبيرة، والاستثمار الأجنبي لدول من أمريكا الوسطى عند جيرانها نما بشكل كبير، ولكن ينقص التجانس والانسجام للوصول إلى سوق مشترك في أمريكا الوسطى".



وطالب المسئول بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي تستطيع الشركات الراغبة في تنفيذ هذا الغرض الوصول لهدفها، مبرزا ضرورة "فرض المزيد من الضرائب لتحسين البنية التحتية وتقريب القوانين التجارية والعملياتية لزيادة التنافس والإنتاجية".



ويتوقع البنك الدولي لأمريكا الوسطى خلال العام الجاري نموا يتراوح بين 2.5 و3%، حيث تزيد هذه النسبة عند بنما، وتنخفض في حالة هندوراس بسبب أزمتها السياسية.(إفي)