فيينا (ا ف ب) - اقر مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان الجمعة بان مؤسسته بالغت في تقدير ديون بعض دول اوروبا الشرقية ما ادى الى ارتفاع تكاليف القروض في هذه الدول والنمسا المجاورة.
واقر ستروس-كان "ارتكبنا خطأ ما كان ينبغي ان يحصل. اخطأنا في ما يمثل 1% من اجمالي الناتج الداخلي، وهو ليس بضئيل. تم تصحيحه الان. الا انه لم يكن لذلك تاثير على الاسواق كما هو ظاهر"، موضحا ان الخطأ ناجم عن "سوء تفاهم" في الصندوق.
واضطر صندوق النقد الدولي في مطلع ايار/مايو الى الاقرار بان المعطيات التي نشرها في نيسان/ابريل حول الديون الخارجية لعشرات الدول مغلوطة نتيجة اخطاء في الحساب ارتكبها خبراؤه. وبدت نسبة المديونية من احتياطي الصرف اقل من الحقيقة.
وفي النمسا التي تبلغ ديونها المستحقة حوالى 300 مليار يورو في اوروبا الشرقية والغربية، ارتفعت نسبة فوائد سندات الدولة في الاسواق متجاوزة في حدها الاقصى نسب الفوائد الاساسية لسندات الدولة الالمانية ب140 نقطة. غير ان تلك النسبة تراجعت مؤخرا بعد نشر الارقام المصححة.
وبعد التصحيح، تراجعت نسبة المديونية من احتياطي الصرف لدى الجمهورية التشيكية من 236% الى 89%، ولدى استونيا من 210% الى 132%، بحسب وسائل الاعلام النمساوية.
وذكر مدير عام الصندوق "ذلك لا يغير تحليلنا للوضع. فالاقتصاد العالمي مثقل بالمخاطر، لا سيما في اوروبا وفي اوروبا الشرقية".
وجرى توضيح للوضح بين مدير عام الصندوق ووزير المالية النمساوي جوزف برول في لقاء ثنائي صباح الجمعة، قبل المؤتمر الصحافي.
وقال برول "يفترض الا يقدم صندوق النقد ارقاما مغلوطة في المستقبل". واضاف ان دول اوروبا الوسطى والشرقية لا تزال تمثل تحديا، لكن "التهديدات في هذه الدول يمكن دوما التغلب عليها".