واشنطن، 20 فبراير/شباط (إفي): وافق المجلس التنفيذي في صندوق النقد الدولي بالإجماع على إعادة حق التصويت لزيمبابوي، على الرغم من أنها ستبقي غير مؤهلة للحصول على قروض من الصندوق إلا بعد تسديد كافة الديون المستحقة عليها.
وبدأت زيمبابوي في التأخر عن دفع مديونياتها لصندوق الدولي منذ عام 2001 ما دفع الصندوق عام 2003 إلى تعليق حقها في التصويت.
ووفقا لبيان عن المؤسسة الاقتصادية الدولية الجمعة، فإن الدولة الأفريقية يجب أن تدفع ديونها المتأخرة والبالغة 140 مليون دولارا قبل أن يقوم الصندوق بإقراضها أي مبالغ أخرى.
يذكر أن علاقة زيمبابوي بصندوق النقد الدولي تحسنت في السنوات الأخيرة.
وفي عام 2006 سددت جزاء من دينها المتأخر للصندوق وبدأت في التعاون معه في مجال السياسات الاقتصادية، الأمر الذي جعل المجلس التنفيذي يعيد النظر ويقوم بدعمها تقنيا.(إفي)