أعلن مدير عام شركة الظفرة للتأمين السيد: كمال نافز سرطاوي أن أسعار عقود التأمين البحري قد شهدت انخفاضا تراوح بين 10 و 15% في 2010 مقارنة بأسعارها في 2009 وذلك على هامش تراجع الطلب وزيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين، في الوقت الذي دعى فيه سرطاوي شركات التأمين إلى المنافسة العملية في قطاع التأمين البحري بحيث تنتقل الشركات من مرحلة المنافسة على الأسعار إلى المنافسة على جودة وكفاءة الخدمة والعمل على دعم فرق التسويق بالشركات لاستقطاب شرائح وعملاء جدد في القطاع، حتى لا تتراجع أسعار عقود التأمين البحري بالشكل الذي يؤثر على الربحية ويجعلها عمليات مقامرة غير محسومة العواقب وذلك لأن عقود التأمين البحري توفر تأمين ضد مخاطر كبيرة محتملة.
وعلى صعيد آخر فقد خليل سعد مدير شركة المتحدة للتأمين إلى التراجع في أسعار عقود التأمين البحري لم تقتصر فقد على تأمين البضائع ولكنها امتدت إلى عقود التأمين على جسم السفينة بجميع أنواعها بكل أنواعها مثل ناقلات البترول الضخمة والقوارب وناقلات البضائع العادية وناقلات الغاز والسفن الناقلة للأشخاص واليخوت وغيرها.
هذا وقد حققت 20 شركة تأمين وطنية أرباح مجمعة بقيمة 1.046 مليار درهم في 2009 مقارنة بأرباح بقيمة 959.3 مليون درهم في 2008.