«قابيل»: تراجع الواردات 22% وعجز الميزان التجارى بين البلدين يهبط 66%
ارتفعت الصادرات المصرية للسوق الإسبانى 77،6% خلال الربع الأول من العام الجارى، وبلغت 177.4 مليون يورو مقارنةً بنحو 99.9 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016.
كما انخفضت الواردات المصرية من إسبانيا بنسبة 22.3% خلال الربع الأول من العام الجارى وسجلت 256.1 مليون يورو مقابل 329.7 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما ترتب عليه خفض كبير فى عجز الميزان التجارى بين البلدين حيث سجل 79 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجارى مقابل 230 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016 أى بنسبة بلغت 66%.
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن هذه المؤشرات تعكس نجاح خطة الوزارة الهادفة إلى فتح منافذ أكثر لزيادة معدلات التصدير لمختلف الأسواق الخارجية وكذا ترشيد الإستيراد خاصة للمنتجات التى لها مثيل محلى.
من جانبه أوضح أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى أن تحقيق هذه الطفرة فى العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة، التى لعبها المكتب التجارى المصرى بمدريد.
وقال إن صادرات قطاع الاسمدة قد تضاعفت لتصل الى 28 مليون يورو خلال هذه الفترة محققة زيادة قدرها 15 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، مشيرا الى ان هذه الزيادة تأتى انعكاساً لنتائج البعثة الترويجية التى نظمها المكتب التجارى فى مدريد للشركات المصرية المصدرة للأسمدة الفوسفاتية، والتى أسفرت عن تعاقدات تصديرية ساهمت فى زيادة صادرات الأسمدة المصرية للسوق الإسبانى.
وأضاف عنتر أن أهم بنود الصادرات المصرية الأخرى التى تم تصديرها للسوق الإسبانى خلال هذه الفترة تضمنت الحديد والصلب والملابس الجاهزة والمنتجات الكيماوية غير العضوية والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الجلدية.