ترقب تسوية أجيليتي مع الحكومة الأمريكية والافصاحات الربعية للبنوك وتدفق معلومات جديدة عن انتقال الأصول ونهاية صفقة زين.
عالميا أسعار النفط والمؤشرات الأمريكية في أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2008 والاقتصاد العالمي يقترب من تخطى آثار الأزمة المالية العالمية.
انتهت مؤشرات المشورة الإسلامية والمتوافقة مع الشريعة الأسبوع الماضي إلى اللون الأخضر، غير أنها كانت أدنى من مثيلاتها التقليدية خصوصا مؤشر السوق الوزنى والذي يقيس أداء الأسهم القيادية، وكانت مكاسبها بين النقطة ونصف النقطة مئوية حيث ربح مؤشر المشورة للأسهم وفق الشريعة 1% تعادل 5 نقاط صعدت به إلى مستوى 488 نقطة، فيما سجل مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة 0.6% هي 3 نقاط ليقفل على أثرها عند مستوى 565.6 نقطة، وجاءت مكاسب المؤشر الو زنى العام اكبر واقتربت من نقطتين مئويتين وعند أعلى مستوياتها لهذا العام عند مستوى 448.5 نقطة بعد أن أضافت الأسبوع الماضي 8 نقاط.
على مستوى السيولة كان سهم بوبيان اللاعب الأكبر في ارتفاع سيولة الأسهم وفق الشريعة وذلك بعد إعلان البنك الوطني عن رغبته عن رفع حصته بالبنك الإسلامي إلى 60% لترتفع سيولة بنك بوبيان بشكل استثنائي بعد عمليات شراء استثمارية، لتصل به إلى مستوى 32 مليون دينار هي نسبة 8.4% من سيولة السوق الأسبوعية ونسبة 24% من سيولة مؤشر المشورة الإسلامي في الأسبوع الماضي، لترتفع سيولة المؤشر الإسلامي بنسبة 29.1% مقابل تراجع سيولة الأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة 2.9% واستقرار سيولة السوق الإجمالية وتغيرها بشكل محدود كان دون 1%.
واستقر النشاط متغيرا بشكل محدود على مستوى مؤشراتنا الثلاث وارتفع على مستوى الأسهم المتوافقة مع الشريعة والسوق العام بنسب محدودة كانت 1.1%و4.3% فيما تراجع النشاط على مستوى الأسهم الإسلامية بنسبة 0.5% فقط.
ولعب هدوء الأخبار وترقب أخبار جديدة الدور الأكبر في استقرار المؤشرات حول مستوياتها للأسبوع السابق، وبعد توقيع صفقة بيع أصول زين أفريقيا في نهاية الشهر الماضي ثم انتهاء فترة الإعلانات السنوية واللذان كانا متناقضا التأثير، وصلت مداولات قضية أجليتي والتي حجبت بياناتها المالية حتى تتبين حالة قضيتها مع الحكومة الأمريكية إلى مراحل مهمة قد تكون التسوية أهمها، لتحبس أنفاس السوق وتؤجل الإعلان عن بياناتها حتى هذا الأسبوع والذي من الممكن أن ينهى مرحلة مهمة من القضية مع الحكومة الأمريكية والتي ستؤثر حتما على بيانات الشركة واتجاه السوق الكويتي بشكل عام خلال المرحلة المقبلة.
وهناك لا شك عامل آخر ذو اثر سلبي وهو تأخر بعض الشركات الاستثمارية عن مهلة الإفصاح وبالتالي إيقافها، ومتى ما أعلنت هذه الشركات ووجدت الحلول لمشاكلها العالقة والناتجة عن آثار الأزمة المالية العالمية وتراجع قيم أصولها بحدة ستؤثر إيجابا في تداولان السوق ونفسيات متعامليه التي بقيت متردد خلال الأسبوع الماضي، أو حتى خروج بعض الشركات والتي بدت عاجزة عن فعل شيء بسبب استثمارات غير مدروسة وذات مخاطر عالية.
ورغم تراجع ارتباط سوق الكويت للأوراق المالية بالإخبار العالمية والمؤشرات الاقتصادية العالمية مؤخرا، وليس كما كان خلال فترة سنة ونصف سابقة، إلا أن الدعم النفسي يبقى موجودا خصوصا وان أسعار النفط ذات أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد الكلي والتي تتداول في أعلى مستوياتها منذ نشوب الأزمة، كذلك وصول مؤشر داو جونز إلى مستوى 11 ألف نقطة وهو المستوى الذي فقده خلال سقوط بنك ليمان براذرز في شهر سبتمبر من عام 2008، كذلك كان لإخبار انخفاض مستوى البطالة وارتفاع الوظائف في السوق الأمريكي اكبر الأثر في زيادة التفاؤل العالمي بقرب الانتهاء من آثار الأزمة المالية العالمية خصوصا إذا ما استقرت الأحوال الاقتصادية دون مفاجآت جديدة.
