بعد أن تم الإعلان عن البيانات الصناعية في القارة الأوروبية عن شهرؤ أغسطس/آب، نستكمل اليوم الإعلان عن أداء القطاع الخدمي في كلا من بريطانيا و منطقة اليورو والذي يعدأكبر القطاعات المحركة للنمو ومن ثم تتضح الصورة بشكل اكبر عن وضع القطاعات الرئيسية.
في منطقة اليورو حيث ارتفعت قراءة مدراء المشتريات الصناعي بشكل طفيف لتصل إلى 55.1 من 55 للقراءة السابقة، و يتضح من ذلك ضعف لوتيرة النمو في شهر أغسطس/آب إذ أن انخفاض مستويات الطلب و ضعف الصادرات التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ سبعة أشهر. و هذا ما يظهر وجود حالة من تقلص ويترة النمو.
واليوم ينتظر أن يتم الإعلان عن أداء القطاع الخدمي الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة و التوقعات تشير إلى إنخفاض مؤشر مدراء المشتريات للخدمات ليصل إلى 55.6 من 55.8 للقراءة السابقة، ويتوقع أن يسجل مؤشر مدراء المشتريات المركب إلى 56.1 من 56.7 للقراءة السابقة.
فيما كان السيد تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أشار إلى إمكانية حدوث تباطؤ لعملية التعافي في النصف الثاني ولن يكون بنفس قوة النصف الأول، وهذا بالفعل ما تؤكده البيانات من تراجع لوتيرة النمو سواء في القطاعات الرئيسية بالمنطقة أو بالنسبة للاقتصاديات العالمية الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد الشريك التجاري الرئيسي لمنطقة اليورو.
جدير بالذكر أن البنك المركزي الاوروبي قام بالأمس بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير عند مستوى 1% و ذلك من أجل الإستمرار في دعم نمو اقتصاديات المنطقة، هذا في الوقت الذي لا تزال تواجه فيه المنطقة بعض العقبات مثل استمرار ضعف سوق العمل و ارتفاع معدل البطالة عند 10% وهو أعلى مستوى منذ 12 عام، هذا بجانب استمرار الحكومات في إصلاح السياسة المالية و من ثم خفض الإنفاق العام الذي من شأنه أن يؤثر على نمو اقتصاديات المنطقة.
انتقالا إلى الاقتصاد البريطاني حيث من المقرر أن بعلن عن مؤشر مدراء المشتريات للخدمات عن شهر أغسطس/آب إذ يتوقع أن ينخفض إلى 52.9 من 53.1 للقراءة السابقة هذا في الوقت الذي يمثل فيه القطاع نحو اكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي.
الإعلان عن القطاع الخدمي يظهر الصورة الكاملة لأوضاع القطاعات الرئيسية في البلاد، إذ تراجعت وتيرة نمو القطاع الصناعي بشكل كبير ليصل إلى 54.3 من 57.3 للقراءة السابقة- يساهم بنسبة 18% من الناتج المحلي- و أيضا انخفاض نمو قطاع الخدمات لتصل إلى 52.1 من 54.1 للقراءة السابقة.
جدير بالذكر ان غرفة التجارة البريطانية قامت برفع توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي و الذي قد يسجل نمو بنسبة 1.7% بنهاية عام 2010. على نحو آخر فإن التوقعات الأخيرة للنمو أظهرت تحقيق نمو بنسبة 3% خلال العام بدلا من 3.6% للتوقعات السابقة.