شهد هذا الأسبوع عدد قليل من البيانات الاقتصادية عن المنطقة الأسيوية إلا أنه شهد تذبذب كبير في حركة الأسواق المالية بسبب التوقعات التي تتزايد بأن البنك الفدرالي الأمريكي في طريقه إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف السياسة النقدية ليحذو حذو البنك المركزي الياباني.
كانت البداية مع بيانات طلبات الآلات الصناعية عن الاقتصاد الياباني التي ارتفعت بنسبة 10.1% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 8.8% خلال شهر تموز, في حين جاءت القراءة الفعلية أعلى من التوقعات التي أشارت إلى أن النسبة قد تنخفض بنسبة 3.9%.. إضافة إلى ذلك جاءت القراءة السنوية لمؤشر طلبات الآلات في اليابان مرتفعة بنسبة 24.1% خلال السنة المنتهية في شهر أب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 15.9% عن السنة السابقة, في حين أشارت التوقعات إلى وصول النسبة إلى 8.7%..
ارتفاع الطلب الصيني إلى جانب الطلب من الدول الناشئة, له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي ويساعد الشركات اليابانية لزيادة أرباحها, ودفع للأمام شركات مثل هيتاشي للآلات لزيادة معدلات إنتاجيتها التي تعد كبرى شركات العالم في تصنيع معدات الحفر العملاقة و التي صرحت أنها تنوي زيادة إنتاجيتها.
إضافة إلى ذلك مازال الين الياباني يواصل ارتفاعه إلى أعلى مستوياته في خمسة عشر عاما أمام الدولار الأمريكي, مما يدل على بطء وتيرة النمو في الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي يشكل تهديدا على نفقات الشركات.
مع بداية الشهر الجاري أعلن البنك المركزي في اليابان قراره بشأن معدل سعر الفائدة, حيث قرر البنك الإبقاء على معدل الفائدة عند نسبة الصفرية بين 0.0% و 0.10% لمواجهة الانكماش التضخمي, وتهدف السياسة النقدية في اليابان إلى دعم التعافي الاقتصادي في البلاد بتوسيع الميزانية العامة, في محاولة لتهدئة ارتفاع الين الياباني الذي يعوق التعافي الاقتصادي.
أما عن الاقتصاد الصيني فقد استطاع أن يسجل أكبر فائض تجاري خلال الربع الثالث من العام الجاري منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2008 ، و هو الأمر الذي قد يزيد من الضغوط الخارجية على الصين للسماح لعملتها بالارتفاع مقابل الدولار.
فقد صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات عن الميزان التجاري لشهر أيلول حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر فائض بقيمة 16.88 بليون دولار مقارنة مع القراءة السابقة التي كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.0 بليون دولار أما التوقعات فكانت تشير إلى فائض بقيمة 17.5 بليون دولار.
بلغ الفائض التجاري في الصين خلال الربع الثالث حوالي 65.6 بليون دولار ليؤكد تربع الصين على عرش الدول المصدرة عالمياً. من ناحية أخرى قد يزيد هذا من الضغط على الصين للسماح بارتفاع قيمة عمليتها مقابل الدولار، و هو الأمر الذي تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية لان هذا سيعمل عل موازنة الطلب العالمي.
مع استمرار الميزان التجاري في الارتفاع قد تسمح الصين لعملتها اليوان بالارتفاع لأن هذا لن يؤثر كثيرا على حجم صادراتها أو على معدلات نموها المتسارعة. فالتدهور في الطلب العالمي لم يؤثر بشكل كبير على الصادرات الصينية نظرا لقدرتها الكبيرة على المنافسة مع منتجات غيرها من الدول، في حين أن دولة أخرى كبرى مثل اليابان تجد صعوبة في تصدير منتجاتها بسبب الارتفاع الكبير في قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأمر الذي يضر بهذه الصادرات.
هذا و لا تزال الصين تعاني من أزمة زيادة السيولة النقدية في الأسواق المالية و التي تسببت في تكون فقاعة و ارتفاع أسعار العقارات بأعلى من مستوياتها الأمر الذي دفع الصين إلى القيام برفع الاحتياطي النقدي الذي تودعه أكبر 6 بنوك تجارية لدى البنك المركزي و ذلك للعمل على الحد من عمليات الإقراض و تخفيف ضخ السيولة النقدية إلى الأسواق المالية.