دبي (ا ف ب) - نفى وزير العمل الاماراتي صقر غباش الاثنين وجود حركة مغادرة واسعة النطاق للاجانب العاملين في الامارات بسبب الازمة المالية العالمية واضطرار شركات كثيرة الى التخلي عن موظفين.
ودحض غباش بشكل خاص التقارير التي اصدرتها مصارف ومعاهد دراسات اشارت الى امكانية تقلص عدد سكان امارة دبي بنسبة قد تصل الى 17% قائلا "انا اتحدى هذه التقديرات ... ليس هناك مجال ان تكون صحيحة".
وذكر الوزير على هامش مؤتمر حول حقوق العمال في دبي بمناسبة الذكرى التسعين لتاسيس منظمة العمل الدولية، ان وزارة العمل اصدرت بين مطلع تشرين الاول/اكتوبر 2008 ونهاية اذار/مارس 2009، 662 الف بطاقة عمل جديدة مقابل الغاء 405 الاف بطاقة.
وبطاقة العمل تعني ان صاحبها ضمن سوق العمل في الامارات التي يشكل فيها الوافدون نسبة من السكان تتجاوز 85%.
وذكر الوزير انه بحسب الارقام "هناك زيادة وليس نقصا" في عدد العمال الاجانب.
وبحسب غباش، هناك 1،4 مليون شخص مسجل لدى وزارة العمل حاليا يشكلون السواد الاعظم من اليد العاملة اذ ان حوالى 15% الى 20% من اليد العاملة غير مسجلة في الوزارة، وهي تشمل خصوصا العاملين في الدوائر الحكومية وفي المناطق الحرة وبعض الفئات الاخرى.
وردا على سؤال حول تقارير اشارت الى تقلص عدد السكان في الامارات جراء الازمة خصوصا في دبي، قال غباش "اين هي الاسس التي اعتمدت عليها هذه التقارير ... استطيع ان اتحدى هذه التقديرات، ليس هناك مجال ان تكون صحيحة".
واعتبر ان التقديرات بتقلص عدد سكان دبي بنسبة تتجاوز 15% مع مغادرة عدد كبير من الوافدين الذين فقدوا وظائفهم، قال غباش انها "غير مبنية على اسس صحيحة. انه رقم كبير جدا وغير منطقي".
وذكر وزير العمل الاماراتي ان بعض الشركات يمكن انها تستفيد من تسهيلات في قوانين العمل عبر منح موظفيها اجازات غير مدفوعة تصل الى ستة اشهر، وذلك للتكيف مع الازمة، ما يساهم ربما برايه في اعطاء انطباع عن تراجع عدد سكان الامارات.
وبحسب ارقام شبه رسمية، بلغ عدد سكان الامارات نهاية 2007 حوالى 4،6 مليون نسمة بينهم 900 الف مواطن اماراتي، اي بنسبة 14% تقريبا.
الا ان الازمة المالية دفعت ببعض الشركات الى التخلي عن مئات الموظفين، الا انه يتعذر الحصول على ارقام دقيقة حول عدد الذين فقدوا وظائفهم وغادروا البلاد لاسيما ان القانون الاماراتي يربط بين الاقامة والوظيفة في معظم الحالات.
وذكرت تقارير لمصارف ومؤسسات استشارية ان عدد سكان الامارات قد يتقلص نتيجة الازمة، فيما ذهبت بعض هذه التقارير الى توقع تراجع عدد السكان في دبي بنسبة قد تتجاوز 15%.
وذكر تقرير لمصرف "اي اف جي هرمس" الاستثماري ان عدد سكان امارة دبي ستراجع بنسبة 17% في 2009 بينما ستصل نسبة التراجع بالنسبة لسكان الامارات ككل الى 5،5%.