مدريد، 19 نوفمبر/تشرين ثان (إفي): طالبت مجموعة سانتاندير البنكية الاسبانية اليوم بعدم النظر في الدعاوى التى رفعها متضررون من قضية مادوف أمام إحدى محاكم ميامي، حيث ينص العقد الذي وقع عليه الطرفان بالاحتكام الى القضاء في سويسرا أو جزر الباهامز في حال وقوع اشكالية قانونية.
وفي المذكرة التي تقدمت بها المجموعة البنكية الى محكمة جنوب فلوريدا (الولايات المتحدة)، والتي تمكنت وكالة (إفي) من الاطلاع عليها، أشارت المجموعة الى أن المتقدمين بالدعوى هم عملاء لفروع المجموعة بسويسرا وجزر الباهامز، وهو الأمر الذي يلزمهم باللجوء الى قضاء الدولتين.
وأضافت المجموعة البنكية أن بنود العقود التي وقع عليها عملائه في المنطقتين نافذة، الا اذا ما تقدم احد عملائها بما يثبت أن هذه البنود تتضمن عمليات احتيال، مشيرة الى أن القانون الأمريكي لا يطبق على العمليات الخارجية، الا في حالة اذا ما مست هذه العمليات الدولة أو مواطنيها.
ونظرا لهذه النقاط، فإن المجموعة البنكية طالبت المحكمة الأمريكية بالزام المتقدمين بالدعاوى باحترام بنود الاتفاق الموقع بين المجموعة الاسبانية وعملائها في سويسرا وجزر الباهامز.
وكانت مجموعة من المتضررين من قضية برنارد مادوف، قطب بورصة وول ستريت الأمريكي والمحكوم عليه بالسجن 150 عاما بتهم سرقة آلاف المستثمرين في شتى أنحاء العالم، قد تقدموا بدعوى ضد المجموعة البنكية يتهمونها بمعرفة حجم المخاطر التي تحيط باستثماراتها تحت اسم مادوف، والتي تقدر بـ3مليار و450 مليون دولار. (إفي)