واشنطن: سياسة سعر الصرف الصينية تسبب "بلبلة" في العالم أجمع

واشنطن، 11 يونيو/حزيران (إفي): أعربت الولايات المتحدة عن استيائها من سياسة سعر الصرف الصينية حيث صرح وزير المالية الأمريكي تيموثي جيثنر أن الإجراءات التي يتخذها العملاق الأسيوي لخفض قيمة اليوان تؤدي إلى "بلبلة وخلل" في العالم أجمع وتعوق عملية التعافي الاقتصادي.



وفي خطابه أمام لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ الخميس في جلسة شهدت ضغوطا من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد الموقف الأمريكي أمام العملاق الأسيوي، وجه جيثنر انتقادات لاذعة لسياسة تحديد سعر الصرف التي تنتهجها بكين.



وقال جيثنر في خطاب كتابي، إن "البلبلة والخلل" الناتجان عن سعر الصرف الصيني تمتد لما هو أبعد بكثير من حدود الصين، كما تمثل عائقا لتحقيق التعافي الاقتصادي المطلوب.



وذكر أن حكومة الرئيس باراك أوباما تتفق مع قناعة اللجنة البرلمانية بأن السياسة الصينية "غير عادلة وتضر مصالح المنتجين الأمريكيين".



وترى الشركات الأمريكية الوطنية أن الصين تتعمد خفض قيمة عملتها اصطناعيا لخدمة صادرتها وإغراق الأسواق بمنتجاتها، فيما يمثل منافسة غير شريفة.



جدير بالذكر أن جيثنر اتهم الصين في جلسة البرلمان للتصديق على اختياره في منصبه خلال يناير/كانون ثان 2009 بـ"التلاعب في عملتها" وهو الاتهام الذي كاد يؤدي إلى إصدار عقوبات ضده من جانب الكونجرس، إلا أنه وبعد توليه مهام منصبه لم يكرر مثل تلك الاتهامات.



ويتعين على الحكومة الأمريكية تحديد ما إذا كانت الصين تتلاعب في سعر صرف عملتها من عدمه في تقرير يجب رفعه أمام البرلمان كل ست أشهر، إلا أن جيثنر قام بتأجيل إصداره بدعوى عقد المزيد من المشاورات مع الصين.



وفي الجلسة، مارس نواب مجلس الشيوخ الجمهوريين الضغوط على الوزير لتقديم التقرير، وقال السيناتور جيم بانينج "اليوم هو 10 يونيو أي نحو شهرين من موعد تسليم التقرير"، وتساءل "هل تدرك أنك تخرق القانون؟".



ورد جيثنر، مشيرا إلى أن الحكومة الجمهورية للرئيس السابق جورج بوش قامت أيضا بتأجيل تسليم التقرير في عدة مناسبات.



يذكر أن حكومة أوباما مثلها مثل حكومة بوش تحرص على مطالبة الصين برفع قيمة عملتها في كل اجتماع مشترك، إلا أنها تتجنب اتخاذ أي إجراء عقابي في هذا الشأن مثلما يطالب بعض نواب البرلمان، ومن بينهم الديمقراطي تشارلز شومر الذي قال إن مجلس الشيوخ سيصوت "قريبا" على مشروع قانون يدفعه شخصيا لفرض عقوبات على بكين إذا استمرت في عرقلة تحديد قيمة عملتها وفقا لمتغيرات السوق.



وكان الخلاف حول تلك القضية قد استبعد مؤقتا خلال الأزمة الطاحنة التي تعرضت لها الولايات المتحدة وأدت إلى تراجع صادرتها، إلا أنه مع مرحلة التعافي الحالية، وزيادة العجز التجاري بين الجانبين، عادت القضية إلى موقع الصدارة ليزداد التوتر مع بكين مجددا.



وأكد جيثنر أن أسواق صاعدة أخرى اتخذت إجراءات لتجنب ارتفاع قيمة عملاتها لكي لا تفقد قدراتها التنافسية أمام الصين.



وأضاف أن التدخلات الاصطناعية في باقي دول آسيا بعيدا عن الصين بلغت معدلات قياسية خلال الأشهر التسعة الأخيرة، مشيرا إلى أن تلك القضية سيتم طرحها في قمة مجموعة الـ20 المقررة في أواخر الشهر في مدينة تورونو الكندية.



وشدد الوزير أن رفع قيمة اليوان "يمثل أهمية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة ولكافة الشركاء التجاريين للصين".



إلا أنه أبدى عدم تفاؤله تجاه إمكانية حدوث ذلك على المدة القريب وقال "لكي أكون أمينا لا أعلم إذا كنا في مرحلة يمكن أن نشهد فيها تقدما ملحوظا على المدى القريب".



وتشير بيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة الخميس إلى أن الفارق في ميزان التبادل التجاري مع الصين ارتفع بنسبة 6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام ليسجل 71 مليار دولار لصالح العملاق الأسيوي.



ومن المعروف أن سعر صرف اليوان لم يتغير مقابل الدولار (1 دولار يساوي 6.8 يوان) خلال عامين بعد أن أوقفت حكومة بكين مرحلة من ارتفاع قيمة العملة المحلية بين 2005 و 2008 زادت فيها قيمة اليوان بنسبة 20%.



وعلى الرغم من تثبيت قيمته، ارتفع سعر صرف اليوان بنسبة 9% خلال العامين الماضيين مقابل سلة العملات الصعبة الباقية، علما بأن نصف قيمة الزيادة تعود إلى تراجع اليورو.(إفي)