يعود قطاع المنازل اليوم مع إصدار المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية، حيث يتوقع المحللون بأن الحمعية الوطنية لمديري العقارات سوف تصدر تقريراً يوضح بأن اطلب على المنازل القائمة تراجع في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر شباط، مما يضعف من الجهود المضنية والتي قامت بها الحكومة الأمريكية لانعاش القطاع، نظراً لكون معدلات البطالة تواصل الارتفاع لتصدم الاقتصاد الأمريكي، هذا إلى جانب تدميرها للأنشطة الاقتصادية في جميع قطاعات الاقتصاد الأمريكي.
وتشير التوقعات إلى أن مبيعات المنازل القائمة سوف تنخفض للشهر الثالث على التوالي بنسبة 1.1% لتصل إلى 5.0 مليون وحدة سكنية، حيث يعد هذا الرقم هو الأدنى في ثمانية أشهر، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 5.05 مليون وحدة سكنية خلال شهر كانون الثاني، حيث كانت مستويات الطلب قد انخفضت في كانون الثاني بنسبة 7.2 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة الأمريكية لانعاش قطاع المنازل والمتمثلة في تمديد برنامج إعادة الضرائب لمشتري المنازل لأول مرة كانت قد أتت بثمارها وساعدت القطاع على الاستقرار أواخر العام الماضي، ولكن وعلى ما يبدو فإن تأثير ذلك البرنامج لم يعد كبيراً على القطاع خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد، وفي ظل تخوف أرباب العمل من توفير المزيد من الوظائف للأيدي العاملة، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة الأمريكية، والتي تعمل على خفض مخزونات المنازل في القطاع، ولكن معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب تشديد شروط الائتمان ما زالا يؤثران على قدرة المستهلكين لأخذ قروض أو حتى تسديد أقساطهم.
وقد أظهر مؤشر MBA للموافقات على القروض العقارية انخفاضاً خلال الأسبوع المنتهي في 12 من آذار بنسبة 1.9% بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث ارتفع المؤشر 0.5% ، وتشكل مبيعات المنازل القائمة أكثر من 70% من سوق المنازل، حيث تشير توقعات المحللين إلى انخفاض مبيعات المنازل القائمة، ولكن المستثمرون سينتظرون تقرير مبيعات المنازل الجديدة والذي سيصدر عن وزارة التجارة غداً، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة خلال شهر شباط بنسبة 1.9% أي 315 ألف وحدة سكنية، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 309 ألف وحدة سكنية خلال شهر كانون الثاني حيث بلغ انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في ذلك الحين بنسبة 11.2%.
وخلال الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية المفتوحة، أكد البنك الفدرالي على أن أسعار الفائدة الرئيسية ستبقى عند مستوياتها المتدنية خلال الفترة المقبلة، لمساعدة الاقتصاد الأمريكي في التعافي من ضعفه الحالي، كما وسيساعد بقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية قطاع المنازل على مواصلة الاستقرار، والتعافي تدريجياً من أسوأ ركود منذ أكثر من 70 عاماً.
وعلى ما يبدو فإن الأداء الضعيف للقطاع لا يؤثر على المستثمرين، حيث يستهدف المستثمرون استثمارات ذات مخاطرة عالية، لترتفع مؤشرات الأسهم الأمريكية في عقودها الآجلة قبيل انطلاق جرس بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 15 نقطة أي 0.1% ليصل إلى 10.742 ، في حين ارتفع مؤشر S&P 500 في تعاملاته الآجلة بواقع 1.70 نقطة أي 0.2% ليصل إلى مستويات 1163.70 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الناسداك 100 بواقع 30 نقطة أي 0.2% ليصل إلى مستويات 1951.50 نقطة.
وفي النهاية عزيزي القارئ فسيصدر عن الاقتصاد الكندي اليوم قراءة المؤشرات القائدة عن شهر شباط، حيث تشير التوقعات إلى بقاء القراءة دون تغيير عند 0.9% ، حيث يعنى المؤشر عادة بالنظرة المستقبلية للاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، مما يوضح بأن الاقتصاد الكندي سيواصل التوسع في أنشطته الاقتصادية خلال الفترة المقبلة ليتبع نظيره الأمريكي في عجلة الانتعاش والتعافي، مع الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يعد أكبر شريك تجاري للاقتصاد الكندي.
وقد توقع البنك المركزي الكندي بأن الاقتصاد سيواصل التعافي خلال العام الحالي 2010 ، ليصل إلى مرحلة النمو على الدى البعيد بحلول منتصف العام المقبل 2011 ، حيث سيواصل الاقتصادين الأمريكي والكندي المسير جنباً إلى جنب في طريق التعافي والانتعاش من تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الكساد العظيم، علماً بأن التحسن في الاقتصاد الأمريكي يؤثر على الاقتصاد الكندي ايجابياً، حيث سيواصل الاقتصادين الاتكاء على بعضهما خلال الفترة المقبلة للوصول إلى الازدهار في العام المقبل.