الرئيس المصري يدافع عن إنجازات الحكومة ويعد بمواصلة الإصلاح

القاهرة، 31 أكتوبر/تشرين أول (إفي): حدد الرئيس المصري حسني مبارك قبل قليل ملامح السياسة الداخلية والخارجية التي ستتبناها بلاده خلال المرحلة القادمة.



وتعهد مبارك، في الجلسة المسائية للمؤتمر السنوى السادس للحزب الوطني الذي يتزعمه منذ 28 عاما، بمواصلة "طريق الإصلاح وتطوير وتحديث المجتمع"، ووعد مجددا بإصلاح نظام التأمينات والمعاشات والرعاية الصحية، مؤكدا أيضا على مواصلة "تطوير التعليم، باعتباره من ركائز التنمية".



وبدأ الحزب الحاكم اليوم مؤتمره السادس، الذي يعقد تحت شعار "من أجلك أنت" ويستمر ثلاثة أيام، بهجوم "عنيف" على قوى المعارضة، وإعلان رفض مقترحات صياغة دستور جديد للبلاد، وفق المقترح الذي طرحه الأسبوع الماضي الكاتب الشهير محمد حسنين هيكل.



وتناول الرئيس المصري إنجازاته الاقتصادية خلال السنوات الماضية، وقال إن "برنامج الحكومة نجح في زيادة فرص العمل ورفع متوسط الأجور بنسبة 115% للعاملين في القطاع الحكومي والمعلمين بنسبة 200%".



وذكر أن قيمة إجمالي الدعم ارتفعت ووصلت إلى 94 مليار جنيه في العام المالي الحالي.



وانتقد الأمين العام للحزب صفوت الشريف دعوات لصياغة دستور جديد لمصر وبدء مرحلة انتقالية يقودها مجلس انتقالي للدولة يعينه الرئيس حسني مبارك. فيما شن أمين تنظيم الحزب أحمد عز هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة).



ويأتي انعقاد مؤتمر الحزب الوطني وسط جدل متزايد بشأن قضية توريث السلطة من الرئيس مبارك الموجود في الحكم منذ عام 1981 لنجله جمال.



وفيما يتعلق بمرشح الحزب الحاكم لانتخابات الرئاسة المصرية المقررة في 2011 ، قال الشريف إن هذا الأمر ليس مطروحا على المؤتمر، مشيرا إلى أن ذلك سيعلن في مؤتمر منفصل.



وأكد الشريف أن مجلس الشعب الذى تبدأ انتخاباته وتنتهى فى مثل هذه الأيام من أكتوبر/تشرين أول عام 2010 سيكون "التحدى أمام حزبنا كبير" فى اختيار 444 عضوا يتقدم بهم الحزب في انتخابات عامة، تشمل اختيار 64 امرأة.



وفي ختام كلمته، لفت الرئيس مبارك إلى مواصلة الاهتمام بقضية أمن الطاقة فى أبعادها الاقتصادية والاستراتيجية من أجل "تأمين إمدادات مصر من الطاقة فى المستقبل بما يفي بالاحتياجات المتزايدة لمواجهة الطلب المحلي وجهود التنمية".



وقال "إننا ماضون فى برنامجنا لبناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، مؤكدا تمسك مصر بحقها فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية باعتباره "حقا ثابتا تكفله معاهدة منع الانتشار".



وأكد مبارك "أن سياستنا الخارجية تولي اهتماما فائقا لقضية إمدادات المياه لصلتها بالأمن الغذائي وبالأمن القومي لمصر في مفهومه الشامل".



وينتظر أن يشهد العام القادم انتخابات البرلمان المصري بمجلسيه، مجلس الشعب وانتخابات جزئية لمجلس الشورى، وستجرى انتخابات الرئاسة في العام 2011. (إفي)